خيارات الحزب الديمقراطي بعد انسحاب بايدن.. كامالا هاريس البديل الأول

قبل أقل من شهر من مؤتمر الحزب الديمقراطي لإعلان المرشح الرسمي للحزب في الانتخابات الرئاسة الذي يعقد في الفترة من 19 حتى 22 أغسطس/ آب، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من سباق الرئاسة، ودعمه لنائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية. 

وفي محاولة لتفسير الخطوات أمام الحزب الديمقراطي خلال الفترة المقبلة، شرح جيمس زغبي، وهو عضو اللجنة الديمقراطية الوطنية السابق، الخطوات التالية التي سيتخذها الحزب، موضحاً أنه لا يزال هناك وقت للديمقراطيين من أجل اختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية.

وقال زغبي، لـ"العربي الجديد"، إنه في البداية "يمكن للجنة الوطنية في الحزب الديمقراطي فتح الباب لقبول طلبات الترشح، ويتعين على الراغبين في الترشح الحصول على تأييد 40 عضواً من اللجنة الوطنية الديمقراطية، بما في ذلك 7 على الأقل من كل قطاع، الشرق، والغرب، والغرب الأوسط، والجنوب، ثم في المؤتمر الوطني الديمقراطي سيكون هناك اقتراع مفتوح". 

وأضاف أن نفس الموقف شهده الحزب عام 1960، وفاز فيه كينيدي بالترشح للانتخابات. وأوضح أن المرشح الذي سيتم اختياره، يجب أن يحصل على أغلبية أصوات المندوبين، وحال لم يتحقق ذلك، يكون هناك اقتراع ثان وثالث، وأضاف: "فعلنا ذلك من قبل في الستينيات، ويمكن أن يحدث مرة أخرى".

ورداً على سؤال حول إمكانية اختيار اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي لنائبة الرئيس الحالية كمالا هاريس، مرشحة للرئاسة، أوضح أنه يمكن بالفعل تسليم الترشح إلى كمالا هاريس، لكنه أشار إلى أن هذا الخيار لن يكون في مصلحتها أو في مصلحة الحزب، مضيفاً أن من الأفضل للحزب والديمقراطيين أن يتم اختيار المرشح من خلال عملية انتخابية شفافة ومفتوحة أمام المرشحين، ليكون الفائز هو المرشح الشرعي المنتخب. ويطرح الديمقراطيون أسماء أخرى للترشح من بينهم حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، وحاكمة ميشيغن غريتشين ويتمر، كما يتردد اسم ميشيل أوباما.

وفي مقال له، اليوم الأحد، نشر بالشراكة مع السياسي الأميركي ديفيد والترز، وهو حاكم ولاية أوكلاهوما الأسبق، في صحيفة "ذا هيل"، قبل انسحاب بايدن، أشار زغبي إلى خطة تفصيلية يشرح فيها خريطة الطريق أمام الديمقراطيين حال انسحاب بايدن. وتضمنت الخطة، أن تجتمع لجنة القواعد التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية على الفور، لوضع جدول زمني مختصر للحملة الانتخابية، ويتم التصويت عليها فعلياً من قبل اللجنة الوطنية الديمقراطية الكاملة بعد مداولاتها، لاختيار مرشح جديد للحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس.

وأضاف أنه من الممكن أن يتم هذا العمل على مدار أربعة أيام، وبعد الموافقة على الخطة، يمكن أن تبدأ عملية اعتماد المرشح، بحيث يطلب من كل مرشح للترشيح الرئاسي الحصول على موافقة 40 عضواً حالياً في اللجنة الوطنية الديمقراطية، من بين ما يقرب من 450 عضواً، الأغلبية منهم من ولاياتهم، ويجب أن يضم الأربعون سبعة أعضاء على الأقل من كل منطقة من المناطق الجغرافية الأربع للحزب.

وتضمنت الخطة أن يتم تقديم طلبات الترشيح هذه إلى سكرتير اللجنة الوطنية الديمقراطية للتصديق عليها في موعد لا يتجاوز 10 أيام بعد الإعلان عن العملية، ويجب أن تتضمن بياناً موقعاً يتعهد فيه بإدارة حملة إيجابية مقرونة باتفاق لتأييد المرشح الفائز. وتشير الخطة إلى أن تنتهي العملية في المؤتمر الوطني الديمقراطي حيث سيتم ترشيح المرشحين رسمياً والإدلاء بالأصوات من قبل 3933 مندوباً منتخباً في الجولة الأولى، و4672 مندوباً في الجولات اللاحقة التي تشمل المندوبين التلقائيين.

العربي الجديد