الرئيس علي ناصر: اتهمني منظري الحزب الاشتراكي بتوسيع علاقات الإنتاج الرأسمالي

كريتر سكاي/خاص:

إعداد / د. الخضر عبدالله:

العلاقة مع الغرب

أوضح الرئيس علي ناصر محمد في العدد الماضي عن علاقة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية مع كوريا الجنوبية ومنغوليا .. وفي مقابلته لهذا العدد تطرق حول العلاقة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والغرب .. وقال في مقابلته خص بها لـ(عدن الغد) :" كانت اليمن شمالاً وجنوباً، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، وبعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية التي سيطرت على المنطقة نحو ألف عام، تعيش كغيرها من بلدان الوطن العربي حالة فراغ في السلطة، وقد سد الاستعمار الذي ورث «الرجل المريض» هذا الفراغ مدة من الزمن، ثم جاء وقت كان لا بد فيه لهذا الاستعمار أن يحمل عصاه ويرحل عن أوطاننا. كان لزاماً علينا أن نبحث عن الأشكال الفكرية والسياسية والإدارية التي يمكنها أن تنظّم مجتمعاتنا الجديدة التي نصبو إليها. كان هناك من يعتقد أنه بتقليد الغرب ستسير الأمور جيداً، بينما كان البعض الآخر يرى أن الاستعمار لم يورثنا شيئاً يستحق الذكر في مختلف المجالات باستثناء الاهتمام بمستعمرة عدن التي كانت قاعدة عسكرية وإدارية للإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس وهمزة وصل بين مستعمراته. لكن، والحق يقال، تركت لنا إرثاً من القوانين والأنظمة المالية والإدارية والعملة، ومؤسسات عسكرية ومدنية كانت النواة التي اعتمدنا عليها في بناء الدولة بعد الاستقلال في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1967م. ولذا، فقد تشعبت بنا الطرق والاتجاهات يميناً ويساراً في بحثنا عن المستقبل. ولأسباب كثيرة، فقد اتجهنا يساراً في خياراتنا في اليمن الديمقراطية، ووجدناه طريقاً لإنقاذ بلادنا من التخلف والتبعية، وترتب على ذلك بالطبع علاقات وثيقة مع الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية. لم تشهد علاقاتنا مع بريطانيا أي تطور بعد أن تخلت عن التزاماتها المالية والعسكرية والفنية تجاه الدولة الجديدة في عدن، وكذلك مع الدول الغربية التي ناصبتنا العداء منذ الاستقلال.

مصالح الدولة والمواقف الفكرية والإيديولوجية

وواصل الرئيس ناصر حديثه:"كان من الخطأ إخضاع مصالح الدولة بشكل دائم للمواقف الفكرية والإيديولوجية خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات بين الدولة والدول الأخرى. وللأسف، لم يكن لدى البعض قدرة على التمييز بين خدمة مصالح الدولة والمجتمع والموقف الأيديولوجي المبدئي الذي يتخذه الحزب. أخفقت بعض القيادات السياسية عندنا في التمييز بين هذين المستويين، ما أدى إلى خلق مشكلات أثرت في سياستها الخارجية ومصالحها الوطنية. وكان الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية يقيمان علاقات مع أميركا والدول الغربية، بل ومع إسرائيل بينما البعض عندنا يرفض أي علاقة مع أميركا إلا في عهد الرئيس سالم ربيع علي، وعلى استحياء، وكأن ذلك خيانة للمبادئ والعلاقات مع الدول الصديقة.

كنت شخصياً بوصفي رئيساً للوزراء، ومن ثم رئيساً للدولة، أرى أن أفكار الحزب ومواقفه تلزمني فكرياً بوصفي أميناً عاماً لهذا الحزب، لكنها لا تقيدني سياسياً. وكنت أعتقد أنها لا تعني بالضرورة الربط ميكانيكي، بين معتقدات الحزب وسياسة الدولة، فالسياسات أمر قابل للتغيير والتحول باستمرار، وهي محكومة بظروف وضغوط وعوامل آنية عديدة. في الموقف السياسي أستطيع أن أقيم علاقات منفعة متبادلة مع كل الدول دون أن أتنازل عن سيادتنا الوطنية أو مواقفنا وعلاقاتنا المتميزة مع الأصدقاء، لأن الفعل السياسي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصلحة الوطنية وبموازين القوى ضمن ظروف معينة. وإذا اختلّ هذا التوازن يحدث الانكسار بين الفكر والواقع، بين الحلم الثوري وضرورات التطبيق.

ردود الأفعال المتشنجة

ويقول الرئيس ناصر مسترسلا في حديثه:" في الثمانينيات حين حاولنا اتباع سياسة واقعية من هذا النوع في السياسة الداخلية والخارجية، ابتدأت ردود الأفعال المتشنجة تصدر عن بعض العناصر المتطرفين ووُجهت إليّ ما عُدّ حينئذ اتهامات، كتوسيع علاقات الإنتاج الرأسمالي في المجتمع، وتعميق التبعية الاقتصادية للسوق الرأسمالية وخلق مجتمع استهلاكي، وهي قضايا سعت وتسعى كثير من الدول والشعوب لتحقيقها حتى الآن... ولكنها كانت من ضمن صحيفة الاتهام الموجهة ضدي حينذاك...

لكن من اتهمني بذلك؟

الذي اتهمني بذلك كان بعض منظري الحزب الاشتراكي اليمني في وثيقتهم الشهيرة التي تحمل عنوان «الوثيقة التحليلية» المقدمة إلى الكونفرنس الحزبي المنعقد في عدن عام 1987م.

الحقيقة المعروفة جيداً أن علاقتنا التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية كانت محدودة جداً، والارتفاع الذي ظهر في حجم تبادلنا التجاري نتج أصلاً من عقد صفقة تجارية مع الشركة الأميركية للطيران «بوينغ» لشراء طائرتين من طراز بوينغ لتدعيم أسطول شركة طيران اليمن الديمقراطية «اليمدا»، وشراء معدات وأجهزة دقيقة تستخدم لأغراض البحث والتنقيب عن النفط في عام 1985م أوصت بشرائها شركة «تكنو إكسبورت» السوفياتية التي تنقّب عن النفط في اليمن الديمقراطية أي إن ذلك كان لضرورة اقتصادية محضة وملحة، ولم يكن في الأمر انقلاب على نهج الحزب وفكره.

وهذا ما كانت تسميه الوثيقة النقدية التحليلية تصاعدَ العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إلى (15) مرة عام 1985م مقارنة بعام 1980م.

السياسة العملية والاتهام الجائر

وشرح الرئيس علي ناصر في مقابلته لـ(عدن الغد) :"أكاد أذهل حين أرى كيف يلوى عنق الحقيقة. أعرف أن من الحرية أن نختلف، لكن أعرف أيضاً أن من الحرية أن نترك الأمر للرأي العام والتاريخ احتراماً للحرية. وعلى أي حال، فإن التاريخ نفسه قد قال كلمته فيما بعد. وإلا فأين هم أولئك الذين هاجموني بالأمس، وأين يقفون اليوم؟ بل أين يسكنون؟ غير أن بعضهم امتلك الشجاعة لمراجعة تلك المواقف وكان الشهيد جار الله عمر واحداً منهم وقادراً على النقد الذاتي والاعتبار من التاريخ ووقائعه ونتائجه: ففي مقابلة له في صحيفة الخليج عدد 3 كانون الثاني/يناير 2003 نُشرت بعد استشهاده يقول:

«لا شك أن السياسة التي اتبعها الأخ علي ناصر محمد في تلك الفترة كانت سياسة عملية وكانت مفيدة للنظام في الجنوب، لكنه كان هناك نقد لها، سواء من الزاوية الإيديولوجية أو من زاوية الصراع على السلطة. في عهد علي ناصر تمّ على سبيل المثال تحسين العلاقة مع عمان والشروع في المفاوضات حول الحدود وكانت هذه من الخطوات الجريئة التي ساعدت النظام وخففت الحصار من حوله، لكن الحزب لم يكن مستعداً بكامله لتفهم هذه الخطوات وتقبلها بشكل تلقائي، فقد كانت التعبئة الإيديولوجية لا تزال قوية وكنا مأخوذين بالشعارات الثورية وبأهمية الصمود في وجه كل التحديات، ثم الاعتقاد بإمكانية تحقيق الاشتراكية والتقدم».

العلاقات مع بريطانيا

وواصل الرئيس ناصر حديثه وقال:" كانت علاقاتنا بالدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية عُرضة لتعقيدات كثيرة، منها داخلية تتعلق بالقيادة، ومنها خارجية ناتجة من تحفظ الغرب عموماً حيال علاقاتنا الخارجية، فضلاً عن عوامل كثيرة أخرى.

وحتى عندما بدأنا بالسعي لتطبيع علاقاتنا بهذه الدول، تداخلت عوامل أخرى عرضت لها في مكان آخر من هذه المذكرات، كقضية (الإرهاب) التي حالت دون إقامة علاقات تعاون وثيق معها.

أتوقف هنا عند علاقاتنا بالدولة التي كان يفترض بعد عام 1967م، أن تظل على علاقة متميزة مع بلدنا، وأعني بها بريطانيا، لكونها الدولة التي استعمرت بلدنا أكثر من قرن وربع قرن وعليها واجب الاستمرار بتنفيذ التزاماتها التي وعدت بها في مفاوضات جنيف.

كان من ضمن جدول محادثات جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 1967م موضوع المساعدات البريطانية بعد الاستقلال، ووافقت الحكومة البريطانية حينذاك على دفع 12 مليون جنيه إسترليني، طالب الطرف اليمني بتسليمه دفعة واحدة، لكن الحكومة البريطانية رفضت.

محادثات جنيف حول المعونة البريطانية

ويردف قائلا ا"وهكذا وصلت محادثات جنيف حول المعونة البريطانية إلى طريق مسدود، لأن وفد الجبهة القومية المفاوض وقف بشدة ضد الشروط البريطانية، التي اقترحت دفع 12 مليون جنيه إسترليني سنوياً للحكومة الجديدة لمدة ثلاث سنوات، و10 ملايين كمعونة عسكرية مقابل قاعدة عسكرية بريطانية. لم تفِ الحكومة البريطانية بشيء من ذلك، وتوقف تحويل المبالغ إلى حكومة الجنوب، كذلك توقف أيضاً تزويد الجيش في الجنوب بقطع الغيار للطائرات البريطانية (الجيت بروفيست) والزوارق والمدرعات (صلاح الدين والفيريت التي اشتهرت بقدرتها على التحرك والقتال في الصحراء والجبال والأودية نتيجة مرونة حركتها وقوة هذا النوع من الأسلحة البريطانية ومتانته)، لم تترك الحكومة البريطانية أي مجنزرات أو أسلحة مدفعية للجيش إلا بعض سيارات اللاندروفر وناقلات الجنود وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ولكنها تركت بنية تحتية من معسكرات ومطارات ومساكن للجنود والضباط في عدن والمحافظات، إضافة إلى نظام إداري ومالي ممتاز مع قدرة على التأهيل والتدريب تؤمن الضبط والربط العسكري الذي اشتهرت به جيوش محمية عدن، ما أدى إلى أن نبحث عن بدائل أخرى لشراء الأسلحة من الاتحاد السوفياتي وقطع غيار من السوق السوداء للأسلحة البريطانية.

تعقدت العلاقات

ويقول مستدركا في حديثه :" تعقدت العلاقات مع بقية الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية، وقُطعَت العلاقات معها في فترات متقطعة، أو خُفض مستوى التمثيل إلى حده الأدنى، ولم يبق في عدن سوى عدد محدود من السفارات الغربية، منها السفارة البريطانية بالطبع.

التقيت السفير البريطاني «آرثر كيلاس ARTHUR KELLAS» في عدن عام 1972م بحضور علي أسعد مثنى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وفي لقاء طويل استمر زهاء أربع ساعات طرحت عليه موضوع معاشات المتقاعدين (حقوق نهاية الخدمة) وموضوع الأجهزة اللاسلكية التي أوقفوها رغم حاجتنا الماسة إليها، وموضوع قطع الغيار للأجهزة والأسلحة البريطانية، وقلت له ونحن بصدد الحديث عن هذه القضايا وعن علاقات البلدين: إن الفرنسيين لم يقطعوا علاقاتهم بالجزائريين، رغم أن الجزائر انتزعت استقلالها من الفرنسيين بتضحيات عظيمة، إلى درجة أن الثورة الجزائرية تسمى اليوم، بثورة المليون شهيد، على عكس ما تفعلون أنتم معنا!

بعد أن استمع السفير إلي طويلاً، قال: هذا أول لقاء جدي منذ الاستقلال مع مسؤول يمني.

قلت له: لماذا القطيعة، وبإمكاننا التفاهم بما يخدم مصالحنا المشتركة؟!

قال السفير: سندرس الموضوع، وسأرفع كل هذه القضايا إلى حكومة بلادي، ولكنه أضاف في ما يشبه النصيحة: إن كل العلاقة وتحسنها رهن بموضوع العلاقة بالجيران، وإن موضوع استخراج النفط والمعادن في بلادكم رهن أيضاً بالعلاقة مع الجيران. وكان صادقاً في كلامه، فرغم محاولات استخراج النفط في ثمود والبحر، فقد انسحبت الشركات تحت ضغط الجيران.

بعد 30 عاماً على هذا اللقاء نشرت الحكومة البريطانية كعادتها بعض الوثائق والمراسلات بين السفارة البريطانية في عدن ووزارة الخارجية البريطانية في لندن، حول اللقاءات التي جرت بيني وبين السفير البريطاني والرئيس سالم ربيع علي،

وتابع حديثه" كما ان السفير التقى الرئيس سالم ربيع علي الذي أكد استعداده لتطوير العلاقات التجارية مع بريطانيا والغرب وتوسيعها، ويعتقد أنه على الصعيد الشخصي كان مهذباً ومؤدباً، لكن الإحصاءات أظهرت أن التجارة مع بريطانيا تتضاءل، وعلينا أن نعترف أن بريطانيا قد أخفقت في ممارسة دورها بعدم تقديم النوع الصحيح من الدين، لأن عدن بدأت تدور تجاه الصين بتأثير سالم ربيع علي ونحو الروس بتأثير التيار الموالي للسوفيات، ولكن يجب الاعتراف بقوة الجبهة القومية التي تحكم البلاد بقبضة حديدية. ويعترف السفير بأن الجبهة القومية لا يمكن إسقاطها من قبل المعارضة التي تتكون من تجار ورجال حرفيين ومثقفين، وأن اليمن الجنوبي يحكمه أناس مجانين! هكذا.

أبدى السفير تشاؤمه من إحلال الواردات من الغرب بواردات من الكتلة الشرقية ومنتجات صينية تقدَّم بقروض ميسّرة وبعضها يُقدَّم مجاناً.

وأكد السفير أن العلاقات التجارية والواردات قد زادت صادرات اليمن الجنوبي إلى المملكة المتحدة عام 1970م إلى 24.7 مليون دينار يمني مقابل واردات بـ5.5 ملايين دينار، فيما وصل إجمالي صادرات المنتجات النفطية إلى 49 مليون دينار من إجمالي الصادرات البالغ 60.45 مليون دينار لعام 1971م. لكن مدير الشركة البريطانية في عدن الصغرى المستر نيزنر أكد أن نشاط مصافي البترول يصل إلى خمس صادرات عدن أو سدسها، التي فرضت ضرائب على واردات النفط، وأن الشركة لم تعد تخشى التأميم، رغم أنها لا تريد الرحيل عن عدن.

لفت انتباه السفير العداء الذي يكنّه الوزراء، وفي مقدمتهم وزير الخارجية محمد صالح عولقي وأن الفجوة العقائدية تفصلنا عن النظام وعناصره الذين يطالبون باستئصال عملاء الإمبريالية البريطانية أينما وجدوا. وحقيقة الأمر أن جهاز أمن الدولة في عدن لم يكشف أي نشاط لمصلحة البريطانيين وأجهزة استخباراتهم، وهم الذين حكموا عدن مدة 129 سنة. وأكد السفير البريطاني أن النظام في عدن يعمل على تصدير الثورة إلى المنطقة، بطريقة لم يحاول الرئيس ربيع دحضها في اجتماعه الأخير مع السفير آرثر كيلاس ARTHUR KELLAS. وعلينا أن نعترف بأن بريطانيا قد خابت في ممارسة أي دور أو نفوذ لها في عدن بعد أن تراجعت عن تقديم الدعم المالي وأوقفت تصدير الأجهزة وقطع الغيار إلى الجيش اليمني الجنوبي، لأنها كانت تراهن على إسقاط النظام بواسطة بعض قادة الجيش الذين أوهموها بأن حكم الجبهة القومية لن يصمد، وسيسقط بسبب الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية والصراع على السلطة، ولهذا فقد أخلّت ونكثت بكل الاتفاقيات التي اتُّفق عليها في مفاوضات جنيف عام 1967م، في انتظار المجهول والحلم الذي لم يتحقق.

بين البوينغ والـ تي-يو (T – U)!

ويسترسل الرئيس ناصر في حديثه وقال :"اتسمت العلاقة بالولايات المتحدة الأميركية، بموقف عدائي أظن أننا كنا المبادرين إليه، حين اتهمنا «الملحق العسكري» الأميركي الذي لا وجود له بالمشاركة في انقلاب قام به بعض قادة الجيش في 20 آذار/مارس 1968م، فيما لم يكن هناك أي ملحق عسكري أميركي في عدن في هذا التاريخ ولا بعده!

بهذا المنطق أعلن الرئيس سالم ربيع علي «سالمين» قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية من على منصة الخطابة في أحد ميادين عدن في أيلول/سبتمبر 1969م.

واتخذ هذا الموقف احتجاجاً على حرق المسجد الأقصى الشريف في 21 آب/أغسطس 1969 ، ومع كل قدسية المكان وجلال الموقف، فإن الموضوع لم يكن له صلة بالعلاقات اليمنية الأميركية. كذلك لم تكن واشنطن متورطة في تفجير المسجد، وكان هذا الموقف الذي اتخذ في عدن الموقف العربي والإسلامي الوحيد، ولم تحذُ حذوه أية دولة عربية أو إسلامية أخرى. والنتيجة أننا نحن الذين خسرنا، إذ إن الأميركان اتجهوا بعد ذلك لدعم المعارضة بكل قوة.

شراء الطائرات

ويكمل الرئيس ناصر ويقول:" مع إدراكي، أن موقف أية دولة يتكون من منطلق مصالحها ومصالح أصدقائها في المنطقة والعلاقات مع من تعتبرهم أعداء، فإن موقف واشنطن من اليمن الديمقراطية كان يتكون على هذا الأساس نفسه.

رغم ذلك، كان بالإمكان اتباع سياسة أكثر مرونة، وحين بدا أن الموقف الأميركي لم يتغير من ناحيته، أو ربما كانت لهم نظرتهم وخططهم التي لم يستنفذونها بعد. كذلك ظل موقف بعض أفراد قيادتنا في الحكم معادياً في ما يتعلق بالأميركان، لا من ناحية سياساتهم فحسب، بل حتى تجاه العلاقات التجارية مع الشركات الأميركية، وعلى سبيل المثال، أذكر الموقف الذي اتخذه البعض من موضوع شراء الطائرات الأميركية المدنية النفاثة لشركة الطيران الوطنية (اليمدا)، إذ أصروا على تزويد الشركة بطائرات (154 -TU) السوفياتية، رغم أن الخبراء بمن فيهم السوفيات أجمعوا على أن الجدوى الاقتصادية لطائرات البوينغ 737 والداش-7 أفضل من طائرات 154- TU وأنتينوف 26، وقد قلت يومذاك لأصحاب هذا الرأي:

إذا لم نشتر من السوفيات طائرة أو طائرتين، فلن يخسروا شيئاً، لكن بلدنا بلد فقير وسوف نخسر نحن الكثير بشرائنا لها!!

كان ثمة مزايا عديدة تتفوق بها الطائرات الأميركية والكندية عن مثيلاتها من الطائرات الروسية. وعلى سبيل المثال، فإن هذه الأخيرة تصرف بنسبة30 % زيادة في الوقود بالإضافة إلى صعوبات الصيانة، حيث لا يتوافر للطائرات الروسية ورش أو محطات صيانة في المنطقة، ولصيانتها لا بد من إرسالها إلى موسكو، بينما الطائرات الأخرى لها محطات صيانة في بلدان قريبة مجاورة، وبالتالي تكلفة صيانتها أقل. وهو عامل اقتصادي مهم لا يمكن إهماله أو التغاضي عنه عند المفاضلة والاختيار بين أنواع الطائرات. كما كان كادر الطيارين والفنيين مؤهل على طائرات البوينغ وعلى هذه الاسس قررنا شراء الطائرات.

أول طائرة كندية

وقال الرئيس ناصر في حديثه :" إن أول طائرة كندية من نوع (داش - 7) اشتريناها استعدنا ثمنها خلال أربع سنوات من بدء تشغيلها، هذه فترة قياسية بالنسبة إلى حركة الطيران اليمني. ولم يتوقف الأمر عند شراء الطائرات الأميركية والكندية لمزاياها العديدة، على أنه عندما قررت شركتا «البوينغ» الأميركية و«الداش» الكندية تسليمنا الطائرات التي اشتريناها، اعترض وزير أمن الدولة حينها صالح السييلي وقال: إن هؤلاء الذين جاؤوا لتسليم الطائرات ليسوا طيارين عاديين، بل جواسيس أرسلتهم واشنطن!!

لكنني قلت له بأنه لا يجوز الاعتراض على تسليمنا الطائرات التي اشتريناها ودفعنا أثمانها! باعتبارها شركات دولية لها سمعتها وعندها نظام للتسليم والتسلم حسب أصول دولية متعارف عليها، ثم إن هؤلاء الذين تقولون عنهم إنهم جواسيس سينزلون في أحد فنادقنا، وهم تحت سمعكم وبصركم لمدة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع فلماذا الخوف إذاً؟!

فقال لي: كيف سنراقبهم وهم سيلتقطون الصور للمعسكرات ومن أعلى هذا المكان المرتفع.

غاب عن أذهان هؤلاء، أن الأقمار الصناعية الخاصة بالتجسس تصور أدق الأشياء، بالإضافة إلى اختراق المخابرات الغربية والأميركية العديد من قيادات العالم الثالث، ولم يكونوا يحتاجون إلى إرسال جواسيس أجانب يسهل فضحهم واكتشافهم بسهولة‏!!

ومضى يقول :" أذكر أنه في عام 1988م قابلت في صنعاء أحد المستشرقين الأميركيين، اسمه البروفسور (Mark Katz) مارك كاتز، وهو خبير متخصص في المد السوفياتي(الشيوعي) في الجزيرة العربية ومعتمد خبيراً متخصصاً لدى البيت الأبيض في عهد إدارتي ريغان وبوش، وحضر اللقاء كل من عبد الله أحمد غانم والقاضي نجيب شميري والدبلوماسي اليمني مروان نعمان الذي كان يشغل مدير مكتب وزير خارجية الجمهورية العربية اليمنية الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي عُقد اللقاء بترتيب منه.

 

ردّ المستشرق الأميركي

وتابع الرئيس ناصر حديثه قائلا:" قبل بدء اللقاء قال لي المستشرق الأميركي: حرصاً على وقتنا أريد أن تعرف أنني أعرف عنك كل شيء منذ أن كنت في السلطة وحتى هذه اللحظة، ولهذا فإن عندي بعض الأسئلة والاستفسارات التي أريد أن أستمع إلى توضيح لها منك. وقد حاولت أن أعرف بعض التفاصيل عمّا جرى في عدن 1986م من بريماكوف الذي كان مديراً لمعهد الاستشراق ثم أصبح وزيراً للأمن ثم وزيراً للخارجية وأخيراً رئيساً للوزراء، ومن فيتالي ناؤومكين مدير معهد الاستشراق، فوجدتهما يتهمانك بأنك تحولت إلى ديكتاتور صغير وتمردت عليهم، أي على الروس، ونسجت علاقات مع القوى الإمبريالية والرجعية على حساب العلاقة مع الاتحاد السوفياتي، ولهذا كان لا بد أن تسقط. وكان ردي «أي ردّ المستشرق الأميركي» عليهما: ولهذا أعدتم عبد الفتاح إسماعيل من موسكو إلى عدن لاستخدامه ضد علي ناصر… ولكنكم أنتم الذين خسرتم، لأنه في ظل سياسة علي ناصر المرنة استعدتم العلاقة مع صنعاء، وأقمتم علاقة دبلوماسية مع عُمان، ومع الإمارات، وأنتم الآن تغازلون السعودية، وهذا لم يكن ليتحقق في ظل وجود عبد الفتاح إسماعيل. وعلى عكس ما تعتقدونه فإن سياسة عبد الفتاح كانت تخدم استراتيجيتنا ومصالحنا في المنطقة».

وسألني البروفسور كاتز: لماذا لم نسمع منك كلمة واحدة ضد الاتحاد السوفياتي منذ خروجك من عدن بالرغم من أنك تعرف أنهم تآمروا عليك؟!

مثل هذا السؤال كنت قد سمعته من الرئيس علي عبد الله صالح والشيخ عبد الله حسين الأحمر وبعض المسؤولين في اليمن وخارجه، وقد أجبته: إن معركتي ليست مع الاتحاد السوفياتي حتى إذا صحّ ما تقوله حول موقفهم مني، وأنتم الأميركان أنفسكم تعيشون شهر عسل معه، كذلك فإن معركتي ليست مع النظام في عدن، بل مع بعض رموزه.

علّق المستشرق الأميركي: «أفهم من هذا أنك ما زلت في أعماقك اشتراكياً!»، ثم ضحك وقال: «أقصد وطنياً».

كان سؤاله الثاني: هل إذا عدت إلى السلطة في عدن ستقيم علاقات معنا نحن الأميركان؟!

وكان جوابي له: لا أفكر في العودة إلى السلطة في عدن، بل أفكر في المساعدة على حلّ مشاكل اليمن كلها، مما يجنبها الصراعات، والحلّ من وجهة نظري يكمن في الوحدة اليمنية.

قال: يبدو أن الوحدة مطلب بعيد وصعب التحقيق الآن. رددت قائلاً: أنا متيقن أنها ستتحقق، وأعتقد أن ذلك سيكون قريباً. قال: «إذا تحققت، فما مصير القواعد السوفياتية في جزيرة سقطرى، وهو السؤال نفسه الذي سمعته من أحد البريطانيين ومن آخر ألماني غربي.

وكان ردي: أولاً لا توجد قواعد سوفياتية في الجزيرة، وأنا هنا لا أدافع عن النظام في عدن، ولا عن السوفيات، وكنت أسمع مثل هذا الكلام وأنا في السلطة، وأنتم الأميركان أكثر من يعرف أنه لا توجد قواعد سوفياتية في الجزيرة أو في أي مكان في اليمن الديمقراطية، وهذا جزء من الحرب الباردة، وأنا لا يمكن أن أُستخدَم كغيري من المعارضة في هذه المعارك الإعلامية.

التفت نحوي وقال: أنت على حق.

بعد حديث طويل ومتشعب مع المستشرق الأميركي سألني فجأة: سيادة الرئيس، لماذا لم تقم علاقات دبلوماسية مع بلادي، الولايات المتحدة، وأنت الرجل الذي أفرج عن علاقات اليمن الديمقراطية مع دول المنطقة وبقية العالم؟

هذا السؤال طُرح عليّ مراراً في أوقات مختلفة، وقد أجبت المستشرق الأميركي بالقول:

على عكس ما تقول، أنا لم أرفض العلاقة مع بلادك. واشنطن ويا للأسف، هي التي ناصبتنا العداء، وأظن أن ذلك كان في إطار استراتيجيتها المعروفة في مناصبة العداء للسوفيات، بالرغم من أننا لم نكن إحدى الجمهوريات السوفياتية. كنا دولة مستقلة ذات سيادة، وقد سبق لأحد السيناتورات الأميركيين أن زار عدن في عام 1974، وهو «بول فندلي» صاحب كتاب من يجرؤ على الكلام.

 

 

علاقة بين حضارتين... اللُّبان والتوابل

وأضاف:" وحول العلاقات في عام 1981م زرت الهند التي تُعَدّ أكبر تجمع في العالم للغات والإيديولوجيات والأديان والعادات والتعددية البشرية والسياسية زيارة رسمية. لكن تلك لم تكن زيارتي الأولى لهذا البلد الصديق، فقد زرتها عدة مرات. وقد تركت الهند في نفسي وقلبي أثراً لا يمكن أن يُمحى.

الحديث عن العلاقات اليمنية الهندية، حديث عن روحانية المكان وعبق الزمان. إنها علاقات قديمة العهد، ولها جذور تاريخية عميقة، وقد تطورت في أزمان الكشوفات البحرية التي ساعدت على ازدهار التجارة بين اليمن والهند.

فجواهر لال نهرو «باني نهضة الهند الحديثة، وأول رئيس للوزراء في الهند بعد الاستقلال، يقول في كتابه اكتشاف الهند عن الروابط والعلاقات والتجارة والثقافة الدينية والعلمية بين الهند والعرب: «تحولت الصلة بين العرب والهند من الناحية التجارية إلى الناحية الدينية الإسلامية، ولقد حضر الدعاة المسلمون العرب لنشر دعوة هذا الدين الجديد فوجدوا الترحيب، وبُنيت المساجد، ولم يكن هنالك أي اعتراض، لا من جانب الحكومة، ولا من الناس، ولم يكن هنالك نزاع ولا قتال».

علاقة بين حضارتين

ويواصل الرئيس ناصر قائلا:" ويجدد لال نهرو التأكيد أن العلاقة بين الهند واليمن أزلية ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، وكانت في الماضي علاقة بين حضارتين، «اللبان والتوابل»، وقال إن «ما بين اللبان والتوابل معاني إنسانية تتجاوز المصلحة التجارية، أو بمصطلح اليوم «السلعة الاقتصادية» إلى ما هو أبعد وأسمى في العلاقات بين الأمم».

أضاف: «لقد انصهرت الحضارتان (الهندية واليمنية) في بوتقة إنسانية بدأت باللبان والبخور والتوابل والحرير، وانتهت إلى أسمى تفاهم إنساني وحضاري وأرقى تواصل بين شعبين وأمتين وحضارتين، ولا يغيب عن الذاكرة عبقرية أهل اليمن التجارية ممثلة بتجار حضرموت (العقول التجارية الناجحة)، ولا طبيعة أهل الهند المسالمة التي فتحت للأمم قلبها وأرضها للإفادة من حضارة الآخرين وتجارتهم ورسالتهم، وفي طليعتهم تجار حضرموت وعلماء اليمن الذين قدموا من مناطق يمنية مختلفة أهل رسالة، قبل أن يكونوا أهل تجارة، إذ تُجمع كل الدراسات والأقوال على أن (الحضارم) هم من عمق علاقة العرب بغيرهم من الأمم، ومنها الهند، وعملوا – بالقدوة الحسنة وحسن المعاملة في التجارة – على نشر رسالة دينهم العظيم لسائر الشعوب ومنها شعوب الهند».

العلاقة الوطيدة من قبل الإسلام وبعده

ويضيف في حديثه " العلاقة بين الهند واليمن وطيدة من قبل الإسلام وبعده، ومتينة من أزل بعيد وتاريخ قديم ضارب في القدم. ولا عجب، فاليمن والهند متجاورتان جغرافياً، ولا يفصل بينهما سوى بحر العرب، بل هذا البحر لم يفصل بينهما (بلغة الجغرافيا)، بل قارب بين الحضارتين ووصلهما ورسّخ علاقتهما قديماً وحديثاً».

وتابع: «لقد تعمقت العلاقات بين الهند واليمن قبل الإسلام وبعده وحتى العصر الحديث، وانتقلت عادات أهل الهند وتقاليدهم في الأطعمة وبناء المنازل إلى عدن، لأن عدن والهند كانتا تحت حكم الاستعمار البريطاني، فانتقلت عشرات الأسر الهندية من بومباي وغيرها إلى عدن، ولم تزل إلى اليوم، وللهنود في عدن مناطق بأسمائهم، مثل «حارة الهنود» وسوق البهرة في كريتر (عدن) بل وحتى على مستوى الثقافة والغنا» . وكذلك انتقلت كوكبة من علماء اليمن في الفقه والتاريخ والأدب وعلم الحديث وعلم اللغة إلى الهند وتأثر علماء الهنود المسلمون بما جلبه إليهم علماء اليمن من خارج الهند ، وبرزت أسماء علمية لا حصر لها، وفي المقابل هاجر بعض علماء الهند إلى اليمن واستوطنوها وعاشوا فيها.

استمرار وشائج الصداقة بين اليمنيين والهنود

وتابع الرئيس ناصر وقال :" كانت عدن في يوم ما بعد أن استعمرتها بريطانيا تديرها من شركة الهند الشرقية في بومباي إلى عام 1937. وكانت شبه القارة الهندية بأكملها يومذاك مستعمرة بريطانية. لكن حتى عندما كان بلدانا تحت سيطرة المستعمرين، فإن هذه السيطرة لم تحل دون استمرار وشائج الصداقة بين اليمنيين والهنود، ويكفي أن نقول إن هذه الوشائج تتجلى اليوم في آلاف الأسر الموجودة في الهند من أصل يمني والموجودة في اليمن من أصل هندي.

هذه الكلمات هي بعينها تقريباً التي قلتها في حفلة العشاء التي أقامها على شرفي الرئيس الهندي «سينجيفا ريدي» عند زيارتي الهند في عام 1981م. زرت الهند لأول مرة في عام 1978م وأجريت مباحثات ناجحة مع رئيس وزرائها حينذاك موراجي ديساي، ومع رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين الآخرين، واتفقنا خلالها على أهمية تطوير علاقات التعاون والصداقة بين شعبي بلدينا وحكومتهما. ثم زرتها مرة أخرى في عام 1981م، وعدت إلى زيارتها في عام 1983م، وأخيراً في الوداع الحزين في تشرين الثاني/نوفمبر 1984م عندما حضرت مراسم تشييع جثمان السيدة أنديرا غاندي .

حسك تغرك نيودلهي!

ويستدرك الرئيس ناصر حديثه ويقول :" وفي كل مرة كانت تسحرني الهند بجمالها وسحرها وأساطيرها. وكل زيارة لها كانت توسع من الأسطورة، وتجعلني أنجذب إليها انجذاباً كبيراً لا أستطيع معه أن أخفي إعجابي بها وبحضارتها. وعندما لاحظ مني ذلك صديقي الشاعر الكبير حسين المحضار بحسّه الشاعري، وكان يرافقني في زيارتي باعتباره عضواً في هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، وحرصت على زيارة تاج محل ونزلنا في فندق بُني على الطريقة المغولية، ويطل على تاج محل. ومساء يوم 14 وكان القمر قد اكتمل وعكس بأضوائه على جوهرة التاج في منظر بديع ورائع لم أشهد له مثيل في حياتي، أطللنا على تاج محل الذي حوله ضوء القمر والرخام الأبيض الى قطعة بيضاء بل الى جوهرة جميلة تسر الناظرين. ومن على هذا الفندق ومن المكان الذي اختاروه لنا لنشاهد احد عجائب الدنيا السبع في العصر الحديث انبهر الجميع بروعة ذلك الاثر الخالد الدي يرمز الى الحب والوفاء ..

لفتُّ نحو شاعرنا الكبير المحضار وقلت له: ما رأيكم بهذا الجمال والكمال الذي يفوق الخيال؟ ولكنه فاجأني وفاجأ الجميع وهو يلفت نحوي وليس نحو تاج محل، ويقول :

عزك بلادك بها تأمر وتنهي ** حسك تغرك نيودلهي وتلهي

والجو في الهند غايم تحسب انه ربيع ** الهند فيها الهنا والهند فيها المنى

صدرها لك وسيع ** وإن ضاق بك عيش فيها

ولفت المحضار نحو تاج محل وقال:

التاج أعظم أثر في الهند خالد

من حب حد راح له راكع وساجد

وإن مات يبني على مثواه مبنى رفيع..

وأخبار له اسأل التاريخ عنها

الحب له معجزات التاج منها.

تاج محل من عجائب الدنيا

واشار الرئيس ناصر حول زيارته إلى تاج محل في الهند :" لكنك كلما اقتربت من الهند تحسّ بأن شعوراً روحياً يجذبك إليها، ومهما طفت فيها من مدينة إلى مدينة، فإنك تحس بأنها قارة كبيرة لا يمكنك الإلمام بها لشدة ما فيها من تنوع حضاري وديني وثقافي وروحي، لكنني أتذكر بحب كل الأماكن التي زرتها، ومنها «تاج محل» إحدى عجائب الدنيا الحديثة، وقد ارتبطت بصداقة حميمة بكل الشخصيات الهندية التي عرفتها، ومنهم الراحلة العظيمة أنديرا غاندي.

عدن الغد