استيطان وعنف.. واشنطن تستعد لـ«صفع» سموتريتش وبن غفير

ردا على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية، وسياسة توسيع الاستيطان وعنف المستوطنين، تتأهب الولايات المتحدة الأمريكية لمعاقبة الوزيرين القوميين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض ناقش في اجتماعه، الأربعاء، إمكانيّة فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليّين متشدّدين من الحكومة الحالية.

يأتي ذلك حسبما ذكره 3 مسؤولين أمريكيين لـ"أكسيوس"، إذ تشعر إدارة بايدن بالإحباط الشديد لأن الحكومة الإسرائيلية اتبعت سياسة توسيع المستوطنات، التي تتعارض مع القانون الدولي، وإضعاف السلطة الفلسطينية، خاصّة أنّ أعضاء الحكومة الأكثر تطرّفًا متحالفون علنًا مع المستوطنين المتطرّفين.

وكان الاجتماع عُقد في البيت الأبيض بعد تصعيد للعنف من المستوطنين المتطرّفين ضد الفلسطينيين، إلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية بتخطيط بناء 5000 وحدة سكنية أخرى في المستوطنات وإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية.

والجمعة، ذكرت محكمة العدل الدولية في رأي غير ملزم، أنّ إسرائيل ضمت من خلال المستوطنات أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.

ويأتي التلويح بتلك العقوبات، بعد جولتين من العقوبات في وقت سابق من هذا العام، جاءتا بعد توقيع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي غير مسبوق، يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.

وفي كواليس قرار بايدن بشأن العقوبات، أوصى كبار المسؤولين في البيت الأبيض الرئيس بفرض عقوبات على بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

لكن بايدن رفض هذا الاقتراح على أساس أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تفرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية، بحسب مسؤول أمريكي كبير.

ومنذ ذلك الحين، فرضت عقوبات على عدد من أنصارهم ومقربيهم، ولكن لم تشمل العقوبات سموتريتش أو بن غفير، وقد نوقشت الفكرة مرة أخرى هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الأمن القومي، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

وقال المسؤولون إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو اقترح التواصل مع سموتريتش على أمل تغيير سلوكه، بدلا من مقاطعته.

وقال المسؤولون إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، اقترح التعامل مع سموتريتش على أمل تغيير سلوكه، بدلاً من مقاطعته.

وكان نتنياهو قد فوّض معظم الصلاحيات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، الذي تمنحه حقيبته سلطة واسعة النطاق على بناء المستوطنات.

وتعهّد سموتريتش، وهو نفسه مستوطنا، علنًا بجعل حل الدولتين مستحيلًا، متّخذا العديد من الإجراءات لتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديًا ودعم المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وأمر بن غفير الشرطة الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين وعدم حماية قوافل المساعدات في طريقها إلى غزة من النهب على يد المتطرفين الإسرائيليين.

وأكد المسؤولون الثلاثة لأكسيوس، أنّ "جميع المشاركين في الاجتماع، الذي استمر 90 دقيقة، أيّدوا اقتراحًا آخر. وهو إلغاء سياسة إدارة ترامب في وسم المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها صُنعت في إسرائيل".

وأضاف المسؤولون الأمريكيّون، أن "هناك خيارًا آخر قيد المناقشة وهو توسيع العقوبات الأمريكية على مجموعات المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية".

وبحسب المسؤولين الأمريكيين فقد كان هذا الاجتماع مخصّصا لمناقشة الخيارات وليس لاتخاذ قرارات بما في ذلك بشأن العقوبات المحتملة على سموتريتش وبن غفير، التي يجب أن يتخذها بايدن.

هذا وقد ضم اجتماع نواب مجلس الأمن القومي ممثّلين كبار من مختلف وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي.

ومن المتوقع أن تكون حالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية ودور الحكومة الإسرائيلية في تفاقمها من بين القضايا الرئيسية التي سيناقشها بايدن ونتنياهو الأسبوع المقبل في اجتماعهما المقرر في البيت الأبيض، بحسب مسؤولين أمريكيين.