في تصريح هام أدلى به الناشط الحقوقي البارز أنيس الشريك، أكد أن لجنة العقوبات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية تنتظر مرتكبي جرائم الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت، إضافة إلى عمليات الاختطاف والتصفية الجسدية، معتبراً أن قضية "عشال" هي الأخيرة في هذا السياق، والتي تمثل خطوة حاسمة نحو العدالة.
وأوضح الشريك أن قضية "عشال" تعد المدخل الرئيسي لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وللكشف عن مصير المخفيين قسراً في معتقل "قاعة وضاح"، حيث يُعتقد أن الكثير من هؤلاء المخفيين قد تعرضوا لتعذيب وحشي أدى إلى وفاتهم.
كما أشار الشريك إلى أن القائمين على هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لن يفلتوا من العقاب، وأن العدالة ستلاحقهم أينما كانوا.
وأكد على ضرورة تكاتف الجهود المحلية والدولية من أجل كشف الحقائق وتقديم الجناة إلى العدالة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
واختتم الشريك تصريحاته بالدعوة إلى مزيد من الدعم الدولي للضغط على السلطات المختصة لتفعيل الآليات القانونية التي تضمن محاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news