عاجل ورد الآن.. تسليم متهمين في جريمة اختطاف المقدم علي عشال إلى النيابة العامة

عاجل ورد الآن.. تسليم متهمين في جريمة اختطاف المقدم علي عشال إلى النيابة العامة

وكالة المخا الإخبارية 

اعلنت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن، تسليم كافة المحاضر والاستدلالات وعدد من المتهمين الموقوفين على ذمة قضية اختطاف المقدم علي عشال إلى النيابة العامة.

وأوضحت اللجنة في بلاغ صحفي صادر عنها بانها احالت المحاضر والاستدلالات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

وجددت اللجنة التزامها بحالة الانعقاد الدائم ومواصلة متابعة باقي المتهمين وتسليمهم للعدالة لنيل جزاءهم العادل.

وفي هذا السياق ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها الدوري اليوم الخميس، برئاسة علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة التطورات المرتبطة بالقضية.

واستمعت الهيئة لإحاطة مقدمة من وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية أحمد حامد لملس، ومدير أمن العاصمة اللواء مطهر علي ناجي، اللذان استعرضا ما أنجزته  اللجنة الأمنية بخصوص القضية وإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات التي تمت مع المتهمين الذين تم ضبطهم على ذمة القضية، وإجراءات الإحالة إلى النيابة العامة لمباشرة مهامها وفقا للنظام والقانون.

كما استمعت الهيئة، في اجتماعها الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد، إلى إحاطة قدمها عضو هيئة الرئاسة، عضو لجنة المتابعة عبدالناصر الجعري، عن نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع محافظ محافظة أبين، والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، وممثلين عن أسرة المختطف عشّال، في إطار الجهود التي تبذل من قبل قيادة المجلس الانتقالي لمتابعة سير القضية، وضمان عدم حرفها عن مسارها القانوني.

وجددت الهيئة في هذا الشأن، إشادتها بالحرص الكبير، والمسؤولية الوطنية التي أبدتها أسرة المختطف عشّال، بقطعها الطريق على المتربصين الذين حاولوا استغلال القضية لضرب اللحمة الوطنية الجنوبية، وإثارة الفوضى، واستهداف منظومة الأمن في العاصمة عدن.

مشددة في السياق على أهمية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة، وإحالت ملف القضية للمحكمة المختصة لسرعة البت فيها، باعتبارها قضية رأي عام لا تقبل التأخير أو التأجيل.

وأثنت الهيئة على دور الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، ومحافظة أبين، وما بذلوه من جهود كبيرة لجمع الاستدلالات وكل ما له صلة بالقضية، وآلية التنسيق والتعاون التي تمت بينهما وأفضت إلى سرعة إحالة ملف القضية للنيابة العامة.