دلت نتائج البحث الاستطلاعي الشهري الذي يجريه معهد «سياسة الشعب اليهودي»، التابع للوكالة اليهودية، على أن غالبية المواطنين الإسرائيليين قلقة تجاه مستقبل الوضع العام في إسرائيل، بما في ذلك على المستويين الأمني والاقتصادي، وأن ثقة الإسرائيليين منخفضة جداً في القيادة السياسية، خصوصاً الحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو، وأن الثقة في القيادات العليا في الجيش، وبات 55 في المائة يقولون إنه لم تعد لديهم ثقة أيضاً بالقيادة العسكرية، وهذه تعتبر أدنى نسبة منذ 75 عاماً.
ووفقاً لنتائج يوليو (تموز) الجاري من البحث، لفحص التوجهات والأنماط الرئيسية لدى الرأي العام الإسرائيلي حول القضايا المركزية المطروحة، فإن الغالبية العظمى من المواطنين الإسرائيليين «قلقون للغاية» أو «قلقون» بشأن الوضع الأمني في إسرائيل. ويظهر الاستطلاع أن الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم من أنصار اليمين (بما في ذلك يمين الوسط) عبروا عن «قلق» تجاه الوضع الأمني، في حين كان «القلق شديداً» في أوساط اليسار والوسط.
وعقب يديديا شتيرن، رئيس معهد «سياسة الشعب اليهودي»، على نتائج هذا البحث قائلاً: «إنها تدل على أزمة ثقة عميقة بالقيادتين السياسية والأمنية». وأضاف: «مثل هذه الأزمة تعتبر إشكالية بشكل عام. هناك ضرورة ملحة لأن تعمل هذه القيادة على استعادة الثقة بين القيادة والجمهور، فهذا هو شرط من الشروط الأساسية للحصانة القومية في مواجهة التحديات الحالية والقادمة. والخطوة الأولى في هذه السبيل تكون بإجراء انتخابات عامة في أسرع وقت ممكن».
الانتماء السياسي لليمين
وبدا أبرز المعطيات في هذا المؤشر، التراجع الكبير في مستوى ثقة الإسرائيليين في قادة الجيش الإسرائيلي مقارنة بالأشهر السابقة. ففي رد على السؤال: «كيف تحدد ثقتك في القيادة العليا للجيش الإسرائيلي»، جاءت الإجابة من 55 في المائة بأن ثقتهم منخفضة أو منخفضة جداً بكبار القادة.
وفي تحليل للمعطيات يتضح أن هذه الثقة تتضاءل كلما زاد الانتماء السياسي لليمين، وكذلك كلما اتجه يميناً على مستوى التدين والمحافظة. ففي أوساط اليهود الذين يعتبرون أنفسهم «يمينيين»، قال ثمانية من بين كل عشرة إن لديهم ثقة منخفضة أو منخفضة للغاية في القيادة العليا للجيش. ومن بين اليهود الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم «وسط»، فإن اثنين من كل ثلاثة لديهم ثقة عالية أو عالية جداً في القيادة العليا للجيش الإسرائيلي.
والتفسير لهذا التراجع يعود إلى أداء الجيش في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والحرب التي تلته؛ إذ إن اليمين يطالب بنتائج أفضل واليسار يتذمر من شدة الضربات الحربية في غزة وتبعات ذلك على إسرائيل. ويضاف إلى ذلك أن أحزاب اليمين الإسرائيلية، وخصوصاً «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، تدير حملة تحريض شرسة على القيادات العسكرية والأمنية منذ سنة 2010، وقد بدأت تؤتي ثمارها الآن. وخلال الحرب تصاعدت هذه الحملة بشكل خاص؛ لأن نتنياهو يحاول إظهار إخفاقات 7 أكتوبر على أنها تقتصر على الجيش والمخابرات، حتى يبرئ نفسه منها. لكن النتائج الأخرى لمؤشر المزاج الإسرائيلي جاءت أيضاً مثيرة للقلق في إسرائيل.
الوضع الاقتصادي
أشار الاستطلاع إلى أغلبية كبيرة (68 في المائة من اليهود و92 في المائة من العرب) تشعر بالقلق بشأن الوضع الاقتصادي في إسرائيل. وعبّرت الأغلبية في أوساط اليمين عن عدم القلق إزاء الوضع الاقتصادي (40 في المائة لا يشعرون بالقلق إلى حد ما، و18 في المائة لا يشعرون بالقلق على الإطلاق). ولكن في أوساط المجموعات الأخرى، بما في ذلك يمين الوسط، فإن الأغلبية تشعر بالقلق إزاء الوضع الاقتصادي، ولدى أنصار الوسط واليسار تشعر الأغلبية بـ«قلق شديد».
السيطرة على غزة
في السؤال حول اليوم التالي، تظهر النتائج أن غالبية اليهود في إسرائيل (51 في المائة) ترفض السيطرة المدنية الإسرائيلية التامة والكاملة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، لكن في صفوف اليمين يدعم هذه السيطرة 56 في المائة. وقال ربع الإسرائيليين إنهم يؤيدون خيار السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مدنياً وأمنياً، على قطاع غزة بعد الحرب، في حين قال غالبية المواطنين إنهم يعتبرون أن الترتيب الأفضل لقطاع غزة بعد الحرب هو أن يُحكم القطاع مدنياً بواسطة «جهات فلسطينية وعربية»، في حين تحتفظ إسرائيل لنفسها بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة.
في هذا الشهر دل مؤشر الشعب اليهودي على أن انخفاضاً طفيفاً حصل في نسبة أولئك الذين يؤيدون هجوماً إسرائيلياً على لبنان (فوراً أو بعد انتهاء الحرب في غزة)، وارتفاعاً طفيفاً في نسبة أولئك الذين يؤيدون تسوية سياسية للتوتر في الشمال. فبعدما بلغت نسبة التأييد للحرب 62 في المائة بشكل فوري أو بعد القتال في غزة، انخفضت النسبة إلى 56 في المائة. وفي أوساط أنصار كتل وأحزاب الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، فإنه باستثناء «يهدوت هتوراه»، هناك تأييد واسع لشن هجوم فوري على لبنان (45 في المائة من ناخبي «الليكود»، ونحو 60 في المائة من ناخبي «شاس» و«الصهيونية الدينية»).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news