"الانتقالي الجنوبي" يقول إن قضية اختطاف الشيخ "علي عشال" هي "قضية رأي عام لا تقبل التأجيل”

بران برس:

قال المجلس الانتقالي الجنوبي الخميس 18 يوليو/ تموز 2024، إن قضية اختطاف الشيخ علي عشال الجعدبي “قضية رأي عام لا تقبل التأخير أو التأجيل"، مشدداً على ضرورة “إحالة ملف القضية للمحكمة المختصة لسرعة البت فيها”.

جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس، استمع المجتمعون فيه لإحاطة عن قضية اختطاف "الجعدني" قدمها محافظ عدن، رئيس اللجنة الأمنية "أحمد لملس" ومدير أمن المحافظة اللواء "مطهر الشعيبي"، وفقا للموقع الرسمي للمجلس.

وذكر الموقع أن الهيئة استعرضت ما أنجزته اللجنة الأمنية بخصوص القضية وإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات التي تمت مع المتهمين الذين تم ضبطهم على ذمة القضية، وإجراءات الإحالة إلى النيابة العامة لمباشرة مهامها وفقا للنظام والقانون.

عضو هيئة رئاسة المجلس، عبدالناصر الجعري، استعرض بدوره نتائج اللقاءات التي عقدتها لجنة المتابعة مع محافظ محافظة أبين، والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة، وممثلين عن أسرة المختطف عشّال، في إطار جهود المجلس لضمان عدم حرفها عن مسارها القانوني، بحسب ما ذكره الموقع.

وفي هذا الإطار، شددت هيئة المجلس الانتقالي على أهمية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة، وإحالة ملف القضية للمحكمة المختصة لسرعة البت فيها، باعتبارها “قضية رأي عام لا تقبل التأخير أو التأجيل”.

وقالت إن أسرة المختطف الشيخ "علي عشال الجعدبي" قطعت الطريق أمام المتربصين الذين حاولوا استغلال القضية لضرب اللحمة الوطنية الجنوبية، وإثارة الفوضى في مدينة عدن.

والثلاثاء الماضي 16 يوليو/ تموز شهدت مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن (جنوبي البلاد) تظاهرة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير المختطف الشيخ "علي عشال الجعدني" الذي أختطف من قبل قوات أمنية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

وقابلت القوات التابعة للانتقالي الجنوبي المظاهرة بإجراءات أمنية مشددة ومنعت بعض القادمين من محافظة أبين التي ينتمي إليها "عشال" من الوصول إلى ساحة التظاهر في عدن.

والثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024، أقرت اللجنة الأمنية العليا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بـ“جريمة اختطاف” الشيخ والضابط في الجيش اليمني "علي عشال الجعدبي"، وعممت أسماء 4 متهمين باختطافه على الأجهزة والنقاط الأمنية والعسكرية لضبطهم.

وعممت اللجنة الأمنية، خلال اجتماعها في مدينة عدن، أسماء المتهمين للقبض عليهم، وهم “سميح عيدروس النورجي - تمام محمد غالب حسن "البطة" - بكيل مختار محمد سعد - محمود عثمان سعيد الهندي”.

وأقرت اللجنة الأمنية العليا، إيقاف قائد قوات مكافحة الإرهاب في محافظة عدن، “يسران المقطري” عن العمل وإحالته للتحقيق. بالإضافة لتسليم المشتبه بهم الى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب.

كما أقرت أيضاً ضبط كل من يشتبه به في كل الجرائم والبحث عن الفارين من وجه العدالة، وإشراك النيابة العامة بالأشراف على التحقيقات مع سرعة استكمال الاجراءات والإحالة الى الجهات القضائية.

وقبلها كانت قبائل في محافظة أبين، التي ينتمي لعا “عشال”، قد أعطت مهلة أيام للأجهزة الأمنية في عدن، للكشف عن مصير ابنها المختطف “علي عشال الجعدبي" والقبض على المتهمين في اختطافه.

وفي 28 يونيو/ حزيران، عقدت قبائل أبين في لقاء تشاورياً في "عدن" ناقشت فيه اختفاء ابنها المقدم “علي عشال الجعدني” في مدينة عدن يوم 12 يونيو/حزيران الجاري. وهددت بالتصعيد في حال لم يتم إطلاق سراحه سالمًا معافا كما أن حق الرد مكفول والخيارات مفتوحة.

وطالبت مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة والمجلس الانتقالي وقيادة التحالف العربي بسرعة التدخل العاجل للإفصاح عن مكان اختطاف المقدم علي عبدلله عشال الجعدني وإطلاق سراحه.

وتقول القبائل إن “الجعدني” اختطف في مدينة عدن في 12 يونيو/ حزيران ولم يعرف مصيره، بينما لم تحرك الأجهزة الأمنية

وفي 2 يوليو/ تموز، قالت السلطات العسكرية والأمنية والمحلية في محافظة أبين إنها ستقف إلى جانب قبائل المحافظة فيما بشأن خطواتها التصعيدية للمطالبة بالإفراج عن المقدم علي عشال الجعدني المخفي عدن منذ 12 يونيو/حزيران المنصرم.

ملف المختطفين

انتهاكات حقوق الإنسان