“بلومبرغ”: الارتفاع الكبير لأسعار الشحن يضاعف مخاوف التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا

يمن إيكو|خاص:

قالت وكالة “بلومبرغ”، اليوم الخميس، إن الارتفاع المستمر والكبير لأسعار الشحن نتيجة هجمات قوات صنعاء على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، يضاعف مخاوف الاقتصاديين وأصحاب الشركات في الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

ونشرت الوكالة تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو” ذكرت فيه أنه “في غضون أسابيع، ارتفعت أسعار الحاويات الفورية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وبدأ العملاء يطالبون بالمنتجات في وقت أقرب من أي وقت مضى قبل موسم الذروة للمبيعات في الربع الرابع”.

وأشارت إلى أن “الهجمات على السفن في البحر الأحمر سلطت الضوء على هشاشة التجارة العالمية، حيث لم يتوقع سوى عدد قليل من الخبراء أن تستمر طويلاً”.

ونقلت الوكالة عن خبراء اقتصاديين من بنك “نومورا” في لندن، قولهم: “نعتقد أن الأسواق تقلل من تقدير مخاطر ارتفاع أسعار الشحن، حيث تشير الأبحاث إلى أنه قد يكون هناك ضغوط تصاعدية ملحوظة على التضخم”.

وقال التقرير إنه “في حين لم تصل الاضطرابات إلى المستويات التي شهدناها خلال الوباء، يحذر المستوردون من أن التكاليف سوف يتحملها المستهلكون في نهاية المطاف، وأن الاضطرابات الأخيرة تشكل حافزاً آخر لتقريب الإنتاج من نقاط البيع”.

وذكر التقرير أن “شركة (سي أو إي ديستربيوتينغ) وهي شركة متخصصة في بيع الأثاث المكتبي بالجملة ومقرها بنسلفانيا في الولايات المتحدة، كانت من بين المتأثرين بالوضع، حيث كانت تستخدم طريق البحر الأحمر لاستيراد نحو 50% من منتجاتها من الشركات المصنعة التي تتخذ من آسيا مقراً لها”.

وقال التقرير إن جيه دي إيوينج، الرئيس التنفيذي للشركة “حذر من أنه قد يحتاج إلى زيادة الرسوم التي يفرضها على العملاء في العام المقبل”، مشيراً إلى أن “الرسوم ليست مؤثرة أو مرئية لغالبية المستهلكين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكننا بدأنا نرى تأثيرات ملموسة على التكلفة”.

وأضاف أن “الصعوبات الأخيرة عززت بالتأكيد قضية جلب الإنتاج إلى أقرب مكان إلى الوطن، على الرغم من أن هذه ستكون عملية طويلة”.

وذكر التقرير أنه “بالنسبة للشركات الأمريكية الأخرى، أصبح التعرض لدورات سوق الشحن أكثر حدة من أي وقت مضى”.

ونقل التقرير عن جريج ديفيدسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة (لالو) وهي شركة لمنتجات الأطفال مقرها نيويورك، والتي تشحن بضع مئات من الحاويات سنوياً من آسيا، قوله: “إن أعلى سعر دفعه مقابل حاوية شحن بطول 40 قدماً كان حوالي 21 ألف دولار في عام 2022، والآن، تتكهن الصناعة بأن الأسعار ستعود إلى 20 دولاراً”، مشيراً إلى أن هذا “سيكون زيادة كبيرة عن 9 آلاف دولار دفعها مؤخراً مقابل الحاوية”.

وأضاف ديفيدسون “إذا ارتفعت أسعار الحاويات إلى هذا المستوى مرة أخرى، فسوف يؤدي ذلك إلى قدر من التضخم على كمية معينة من السلع”.

وبحسب التقرير فقد “ظهرت بالفعل إشارات إلى مثل هذه الضغوط السعرية، حيث ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر قليلاً من المتوقع في يونيو الماضي”.

وقال التقرير إن “الأزمة الأخيرة تأتي في وقت يسارع تجار الجملة والتجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تخزين المخزونات استعداداً لموسمي العودة إلى المدارس والتسوق في عطلة نهاية العام، ويضاف إلى هذا الزخم التهديد بفرض رسوم جمركية أمريكية أعلى على الواردات الصينية”.

ونقل التقرير عن ستيفن لامار، رئيس الجمعية الأمريكية للملابس والأحذية، التي تمثل أكثر من ألف علامة تجارية رائدة قوله: “الجانب المشرق الوحيد هنا هو الفهم الأفضل للمشكلة التي نستمر في مواجهتها مع الاضطرابات، وهذا لا يعني أن المشكلة أصبحت أسهل في الإدارة أو التعامل معها”.

وأشار التقرير إلى أن شركة (دي إف إس فورنيتشر) لبيع الأثاث في بريطانيا، قد “أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الاضطرابات في البحر الأحمر أدت إلى زيادة تكاليف الشحن وتأخير عمليات التسليم”.

ونقل التقرير عن أليكس بالدوك، الرئيس التنفيذي لشركة “كارييس بي إل سي” (شركة بريطانية لمنتجات وخدمات الكهرباء والاتصالات) قوله إن “تكاليف سلسلة التوريد وتشغيل الخدمة بلغت خط الهامش الإجمالي، مما أجبر شركة البيع بالتجزئة للإلكترونيات البريطانية على تنفيذ تدابير ضبط التكاليف”.

كما نقل التقرير عن نائب رئيس العمليات في شركة “جلوب إلكتريك” التي تشحن ما يصل إلى 2000 حاوية سنوياً لعملائها في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية، جيسون ستار، قوله “إذا استمر هذا الوضع لمدة تتراوح بين ستة إلى اثني عشر شهراً أخرى، فسوف يتعين إجراء المزيد من المحادثات حول رفع الأسعار”.