ورد الآن: المجلس الرئاسي يتخذ قراراً بالإجماع بتأجيل تنفيذ قرار نقل البنوك من صنعاء

يمن إيكو|خاص:

أكد صحافي يمني أن مجلس القيادة الرئاسي تراجع بشكل كامل عن تنفيذ قرار نقل البنوك من العاصمة صنعاء إلى عدن.

وقال الصحافي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، والمقرب من غالبية أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، بمن فيهم رئيس المجلس رشاد العليمي، في منشور على منصة إكس رصده “يمن إيكو”: “قيادة المجلس الرئاسي تتخذ قرار بالإجماع بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة”، وهي قرارات نقل البنوك من صنعاء ووقف التعامل مع عدد منها نتيجة عدم امتثالها لقرار النقل.

ويأتي تراجع المجلس الرئاسي عن تنفيذ قرار نقل البنوك من صنعاء- في حال صحة هذا الخبر- عقب توجيه قائد حركة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، بشأنها تهديداً غير مسبوق للسعودية، حيث اعتبر أن “الضغط بنقل البنوك من صنعاء خطوة جنونية وغبية، ولا أحد في العالم يفكر بهذه الطريقة” مؤكداً، في كلمة تابعها “يمن إيكو”، الأسبوع الماضي، بمناسبة العام الهجري الجديد، أن “النظام السعودي أقدم على هذه الخطوة خدمة لإسرائيل وطاعة لأمريكا”.

وقال الحوثي: “وجهنا النصائح والتحذير عبر كل الوسطاء ليتراجع السعودي عن هذه الخطوة الحمقاء لكنه ما يزال يماطل”، مضيفاً أنه “بعد خطوة نقل البنوك اتجه السعودي إلى تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات رغم محدوديتها وهامشها الضيق”.

ونوه بأن الولايات المتحدة تسعى لتوريط السعودية في حرب شاملة “أي العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد”، في تلويح بأن المواجهة ستكون أشد مما كانت عليه قبل الهدنة إذا عادت.

كما جدد قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، تحذيره للسعودية، بشأن عواقب الخطوات الاقتصادية المتمثلة في قرار نقل البنوك من صنعاء وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وقال الحوثي في كلمة تابعها يمن إيكو، أمس الثلاثاء: “أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا في تحذيراته وهتافه وأن يكف عن مساره الخاطئ المناصر لأمريكا وإسرائيل”.

وأضاف: “شعبنا قد أبدى استعداه للتصدي لأي خطوات اقتصادية داعمة لكيان العدو من قبل النظام السعودي قارون العصر وقرن الشيطان” حسب تعبيره.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أفادت، في شهر يونيو الماضي، بأن قرار نقل المقار الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن جاء بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً أن الحرب الاقتصادية التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها (السعودية والحكومة اليمنية) ضد من أسمتهم “الحوثيين” عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم، تهدف للضغط على قوات صنعاء لإيقاف هجماتها على الملاحة الإسرائيلية، وكان ذلك تأكيداً لما نشره “يمن إيكو”، بشأن إصرار واشنطن على ربط اتفاق السلام في اليمن بوقف الهجمات على السفن الإسرائيلية.

وأكد التقرير- الذي رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”- أن واشنطن أبلغت الأطراف (أطراف الحرب في اليمن) بما في ذلك السعودية أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر لا يمكن المُضيّ فيها قُدُمَاً ما لم تنهي ما أسمتها “جماعة الحوثيين”، حملتها البحرية العدائية ضد السفن الإسرائيلية.

وحذّر تقرير بلومبيرغ، من أن تعليق اتفاق السلام يمكن أن ينقض الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويشعل القتال البري من جديد بين الفصائل المتحاربة في اليمن، مما قد يجذب السعودية ودول الخليج الأخرى مثل الإمارات، إلى صراع جديد في الشرق الأوسط يصعب إيقافه.

ووفقاً لـ”بلومبيرغ”، تزامن القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية في اليمن، مع اتخاذ البنك المركزي، وهو جزء من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية ومقرها عدن، سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين. في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في إشارة ضمنية إلى الدور الأمريكي في ذلك التصعيد الاقتصادي ضد حكومة صنعاء، وفق المراقبين الذين أكدوا أن الحرب الاقتصادية جزء من استراتيجية واشنطن الهادفة لوقف الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية.

ونقلت “بلومبيرغ” عن أربعة أشخاص- قالت إنهم على دراية مباشرة بالوضع- قولهم: “إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك”. حسب قوله.

ونقلت بلومبيرغ عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية- طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر- تأكيده أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن. لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر ظاهرياً للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة”، حسب المسؤول الأمريكي.