سمانيوز/متابعات
يعتبر الفساد في أي مرفق حكومي إيرادي ظاهرة خطيرة وقد تنعكس سلبا على إيرادات هذا المرفق ومن أسباب تفشي الفساد في المرافق الإيرادية هو غياب الرقابة والمحاسبة وعدم المسألة فقد ظهر الفساد في شركة النفط عدن ناتج عن عدة عوامل ومن ابرزها منح المدير العام لبعض مدراء الإدارات الصلاحيات الكاملة في اتخاذ القرار دون الرجوع إليه وتخلي المدير العام عن مسؤوليته ومن ضمن هذه الإدارات إدارة المبيعات في الشركة وما ادراك ما هذه الادارة أن من مهام هذه الإدارة بيع المشتقات النفطية للمحطات الخاصة والمرافق الحكومية وغيرها ومن مهامها أيضا النزول الدائم إلى المحطات الخاصة وتفتيشها في كافة المحافظات التي تقع في نطاقها الجغرافي ورفع التقارير بحدوث اي مخالفات أو تجاوزات تقوم بها هذه المحطات إلا أن مدير المبيعات المتحكم الاول كان يتغاضى عن رفع هذه التقارير وعن وجود محطات مغلقة من سنوات وهو من يقوم بعملية تموين لهذه المحطات بشكل دائم وبالاتفاق مع الوكلاء ومن هنا تبدأ عملية تهريب المشتقات النفطية بتواطى مدير المبيعات.
برغم نزول العديد من اللجان والتي رفعت تقارير بأن هذه المحطات التي يتم موينها هي مغلقة.
وعندما علم مدير المبيعات بأمر نزول اللجنة وان أمره قد يكشف قام بالنزول شخصيا ورفع تقرير لإبعاد التهمة عنه، مع العلم أنه تم استحداث قسم رقابة وتفتيش المحطات الخاصة التي تتبع مكتب المدير العام إدارياً ولكن فعليا فهي تتبع مدير المبيعات والمسيطر عليها وهو من قام بأختيار موظفي هذا القسم وتوظيفهم لصالحه ومصالحه الخاصة.
السؤال موجهة لمدير عام الشركة؟
هل سنتوقف إلى هنا ام سيتم محاسبة الفاسدين في إدارة المبيعات والتحقق من التقارير السابقة نتمناه من مدير عام الشركة أن يراجع حساباته فقد كثر الحديث عن كثير من المخالفات الشركة.
والله من وراء القصد
اقرأ أيضا...
ماذا قال أحد المستشارين في الحكومة الشرعية في رسالته للمبعوث الأممي ؟
تدمير خمس طائرات مسيرة تابعة للحوثي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news