نقابة النقل والمواصلات تستنكر اتهامات مدير مكتب النقل في عدن وتؤكد بأنها ستحتفظ بحقها في الرد عبر القانون

صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية / خاص

استنكرت نقابة النقل والمواصلات ، اليوم ، الهجوم المستمر على النقابة من قبل مدير عام مكتب النقل في العاصمة عدن نورس بركات ومحاولته التقليل من شأنها ودورها المحوري وتوجيه الاتهامات الكيدية والباطلة لها وكان آخرها خلال ظهوره في برنامج حديث العاصمة الذي عرض على قناة عدن المستقلة خلال الأيام الماضية.

وأكدت النقابة في بيان صحافي لها بأن مدير عام النقل في العاصمة عدن نورس بركات حرص منذ توليه منصبه على أرساء مداميك الفوضى واستمرار الفرزات غير الرسمية وعدم التجاوب مع الجهود الرامية لتنظيم العمل وإنهاء العشوائية السائدة في قطاع النقل..نافية ما أورده في حديثه عن رفض النقابة التعاون مع مكتب النقل التي حرصت منذ تعيينه على تذليل الصعوبات أمامه وتنظيم العمل وفقا لآليات تنظيمية قانونية إلا إنها واجهت بالرفض وعدم التجاوب معها من قبله واتخاذ أسلوب التهرب من المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه ورمي الاتهام وتحميل فشله على النقابة التي عرف مهامها منذ تأسيسها في تنظيم العمل والدفاع عن حقوق منتسبيها.

وأشارت إلى أن ظهوره في هذه المقابلة أكدت عدم إلمامه بمهام مكتب النقل وعمله القانوني الذي تولى قيادته بالوساطة وليس بالكفاءة وعمل على فرض الجبايات غير القانونية على السائقين واستمارة المسافرين التي كانت توزعها بشكل مجاني وتحصيل مبالغ كبيرة منها لصالح حسابه الشخصي وعدم توريد هذه المبالغ إلى خزانة الدولة للاستفادة منها لصالح المواطنين في تحسين الخدمات المقدمة لهم في هذه الظروف الصعبة والعصيبة..لافتة إلى عدم قيام مكتب النقل بإلزام السائقين على تعبئة الاستمارة بالبيانات المطلوبة وعدم توزيعها في الفرزات الرسميةوتعبئتها من قبل مندوب النقابة والاكتفاء فقط بتحصيل جباياتها وليس تحقيق المصلحة الأمنية..محملة أياه بدرجة رئيسية مسؤولية إية اختلالات أمنية تحدث نتيجة لهذه التصرفات العبثية التي حذرت منها النقابة في بياناتها السابقة وبينت نتائجها السلبية على الأوضاع الأمنية وحياة المسافرين وفي مقدمتها حادثة القبض على إمرأة مسافرة تنتمي لتنظيم إرهابي.

كما استنكرت بشدة اتهام مدير مكتب النقل في عدن نورس بركات أحد منتسبي النقابة بالانتماء إلى التنظيمات الإرهابية في أسلوب غير إخلاقي على الإطلاق..مؤكدة بأنها ستحتفظ بحقها في الرد على ذلك الاتهام الخطير من خلال الأطر القانونية ومحاسبته على هذا التصريح غير المسؤول ليكون عبرة لغيره من يستخدم سلطته للفساد.