أسرة الصحفي أحمد ماهر تطالب المحكمة العليا بتحمل المسؤولية القانونية وتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات

ي بيان صادر الليلة عن أسرة الصحفي أحمد ماهر، طالبت الأسرة رئيس المحكمة العليا، القاضي الدكتور علي الأعوش، بتحمل المسؤولية القانونية وتشكيل لجنة قانونية مستقلة للنظر في الانتهاكات التي تعرض لها ابنها منذ اختطافه وحتى صدور الحكم الذي وصفته بالباطل وغير القانوني بحقه.

وأكدت الأسرة في بيانها أن لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية، والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور.

وأشارت إلى أن المحكمة الابتدائية لم تفصل في هذه الانتهاكات رغم الطلبات والدفوع التي قُدمت خلال فترة المحاكمة.

ونوهت الأسرة للرأي العام بأنها قد رفعت طلبًا بنقل محاكمة نجلها إلى محافظة حضرموت أو مأرب لضمان سلامة المحاكمة والإجراءات المتخذة بعيدًا عن أي ضغوط سياسية.

ومع ذلك، طلب رئيس المحكمة العليا رسالة من النائب العام بشأن هذا الطلب منذ عام دون أن يتحقق أي تقدم.

وأشارت الأسرة إلى ضرورة احترام حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، داعية إلى النظر في قضية نجلها بعين الاعتبار وتشكيل لجنة قانونية مستقلة سياسيًا للتحقيق في الطلبات والدفوع والانتهاكات غير القانونية التي تعرض لها.

واعتبرت الأسرة أن ما حدث يمثل تهديدًا لحرية الصحافة في عدن.

وأضاف البيان أن أسرة الصحفي أحمد ماهر تأمل في أن يتم تحقيق العدالة والإنصاف لابنها، مؤكدة على أهمية الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.