وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني يؤكد بأن زعيم المليشيا الحوثية يختلق الاكاديب وهو سبب دمار الاقتصاد الوطني

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني "أن محاولة المدعو عبدالملك الحوثي تصدير نفسه ومليشياته الاجرامية، كمدافع عن البنوك التجارية، مزاعم واكاذيب لا تصمد أمام سجله الاسود الحافل بالسياسات التدميرية والممارسات التعسفية بحق القطاع المصرفي والمالي، كجزء من نهجه التدميري للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص برمته، ومحاولاته الاستيلاء على مقدرات تلك البنوك وتسخيرها لخدمة أنشطته وحروبه العبثية".

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيا الحوثي نهبت في الفترة (2016 – 2018) السيولة النقدية المتوفرة في خزائن المراكز الرئيسية للبنوك التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفروعها في المحافظات، كما نهبت موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرضت بيعها بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري.

وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي رفضت سداد أموال المودعين في البنوك التجارية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، والمقدرة بنحو (اربعة مليار وخمسمائة مليون دولار) ما يعادل (ثمانية تريليون وخمسمائة وخمسين مليار ريال يمني) بمبرر انعدام وشحة السيولة النقدية وعدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا، كما أصدرت العام 2023م ما أسمته "قانون تحريم المعاملات الربوية"، والذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة"، بهدف الاحتيال على أموال المودعين ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، وصادرت منذ العام 2017م أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لمناهضين للانقلاب في البنوك التجارية بذريعة الخيانة والعمالة.

ولفت الارياني الى قيام مليشيا الحوثي بمداهمة وإقتحام مقرات عدد من البنوك التجارية، وإخضاع الموظفين للتفتيش لأجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية، كما اعتقلت عدداً من قيادات وموظفي تلك البنوك بغرض منعهم من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي- المركز الرئيسي عدن للأغراض الرقابية والإشرافية، وعمدت إلى الضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين مواليين لها في عدد من المواقع الإدارية.

وأضاف الارياني "أستولت مليشيا الحوثي على فروع البنوك الحكومية والبنوك المختلطة في صنعاء، وكلفت شخصيات موالية لهم كمدراء تنفيذين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، لتسهيل وتمرير عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها".

وتابع الإرياني: لقد عرضت مليشيا الحوثي سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية، بإجبارها مؤسسات مالية في مناطق سيطرتها، على فتح حسابات لجهات وكيانات غير حقيقية أو كواجهة، وقنوات مالية لغسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة وإدخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية.

وقال الإرياني" لقد حظرت مليشيا الحوثي منذ ديسمبر 2019م تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة، واقتحمت مقرات البنوك والشركات التجارية في مناطق سيطرتها، لنهبها ومصادرتها بذريعة اتلافها وتجريم حيازتها واستخدمت تلك الأموال المنهوبة في المضاربة بسعر الصرف في المناطق المحررة".

واشار الى أن مليشيا الحوثي وضعت قيوداً امام حركة النقدية والمعاملات المالية بين المحافظات، بعد فرضها في يناير 2020م انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية من الطبعة الجديدة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ما خلق ظروف عمل بالغة الصعوبة امام المؤسسات المالية ومزاولة أنشطتها الطبيعية.

وقال "منعت مليشيا الحوثي البنوك التجارية والإسلامية الواقعة تحت سيطرتها من المشاركة في المزاد الذي يقيمه البنك المركزي في عدن ويمول من خلاله جزء من واردات الغذاء والدواء لجميع محافظات الجمهورية دون تمييز، كما استمرت منذ العام 2020م بممارسة ضغوطاً متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الإستثمار في الأدوات المالية الصادرة من البنك المركزي – المركز الرئيسي عدن، وإجبارها في تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح لتلك البنوك، تحت مسمى وشعار "تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة المصرفية إلى نظام إسلامي".

واشار إلى قيام مليشيا الحوثي بمنع البنوك من الإشتراك في خدمة IBAN (رقم الحساب المصرفي الدولي) ومنعها من البدء بعملية الربط، وهي خدمه تسهل للمواطنين عمليات التحويل وتضمن سلامتها، بالإضافة إلى تقييدها ربط البنوك الواقعة تحت سيطرتها بخدمة بنى (بوابة دفع رقمية لتحويل الأموال بين الدول العربية).

وضمن سياساتها التدميرية للاقتصاد الوطني، تابع الارياني: أعلنت مليشيا الحوثي في مارس 2024، عن سك وطرح عملة معدنية جديد فئة 100 ريال، وفرض تداولها على البنوك والمؤسسات المالية والمواطنين، كما أجبرت في مارس 2020م المؤسسات المالية على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، بهدف إصدار نقود إلكترونية بلا رقابة.