أعلنت ثلاثة بنوك يمنية مشمولة بعقوبات أصدرها
البنك المركزي اليمني
بعدن عن استمرار تقديم خدماتها في مناطق الحكومة الشرعية.
وقالت بنوك "التضامن والأمل والكريمي" أنها ستواصل تقديم جميع خدماتها عبر فروعها وقنواتها الإلكترونية، بعد يوم واحد من إغلاق فروعها في
المناطق المحررة
.
وجاء اعلان البنوك بعد تدخل قوات إنفاذ القانون لإجبار هذه البنوك على إعادة فتح فروعها يوم الاحد الماضي.
وفي بيانات نشرتها البنوك على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت البنوك الثلاثة التي شملتها عقوبات البنك المركزي اليمني، أن حسابات وودائع العملاء لم تتأثر، وأن كافة الحوالات المالية مستمرة بسلامة وأمان.
واعتبرت البنوك أن الحفاظ على أموال وودائع العملاء يأتي في مقدمة أولوياتها، مشددة على التزامها بتقديم الخدمات المصرفية بما يتوافق مع التشريعات المحلية والدولية، رغم التحديات الحالية.
وأكدت البيانات أن البنوك ستستمر في تقديم خدماتها المختلفة، مع التركيز على الالتزام بالتشريعات المصرفية لضمان استمرارية الأعمال وحماية مصالح العملاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر تحذيرًا شديد اللهجة ضد إدارات هذه البنوك، متهماً إياها بالعجز عن مقاومة ضغوط الحوثيين التي أدت إلى إغلاق فروعها وتجميد أعمالها.
وجاءت هذه التطورات في سياق سلسلة من القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي لتنظيم القطاع المصرفي ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك تعليق تراخيص بعض البنوك وإيقاف شركات صرافة متورطة في أنشطة غير قانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news