كريتر سكاي/ خاص
قال وزير الإدارة المحلية السابق عبد الرقيب فتح أن كل البنوك عندالترخيص لها بالعمل تقدم ضمانات كافية مادية ونقدية تودع لدى البنك المركزي كضمان لعملها وفقا للقانون.
واضاف : اذا هو المسئول عن ودائع المواطنين لديها كونه يتحكم بمبالغ الاحتياطيات لدى البنوك ويراقب ذلك.
وأختتم: ووفقا لما سبق يحق له اتخاذ اجراءات تصحيحية لانشطتها ووضعها وفقا للقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news