الحكومة الشرعية تعلن أمرا خطيرا للعالم بشأن اليمن

صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية سبأ

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب " أن اليمن يقف على اعتاب مرحلة جداً خطيرة بعد عشر سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الشرعية والدولة واطالتها أمد الحرب التي دمرت البنية التحتية والإنسان" .

جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي القاها، اليوم الاثنين، في المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة المنعقد حالياً في مبنى هيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة 8 - 17 من شهر يوليو الجاري.

وأشار الوزير باذيب، إلى أن الميليشيات باطالتها أمد الصراع قضت على تطلعات دولة تنشد السلام والتنمية وعلى احلام شعب كريم يتوق الى التنمية والحرية ودولة النظام والقانون ويتطلع الى مستقبل ينعم فيه بالاستقرار والازدهار والسلام ويسهم في حفظ الامن والسلم الدوليين".

واضاف "على الرغم من بعض التفاهمات في الملف الانساني والمختطفين لاتزال الاوضاع هشه تراوح بين الحرب والسلام واتجهت المليشيات الحوثية الارهابية نحو شن حرب على الاقتصاد الوطني من خلال ضرب موانئ تصدير النفط بطيرانه المسير ما حرم البلد من استثمار هذا المورد الحيوي في تنمية الانسان وتحسين معيشته، بل تجاوز كل المواثيق والاعراف والقوانين الدولية وها هو اليوم يهدد حركة السفن والتجارة الدولية في البحر الاحمر وكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة في التجارة والاستثمار".

ولفت وزير التخطيط، الى أن التقرير الطوعي الاول الذي قدمته بلادنا هذا العام عن اهداف التنمية المستدامة والذي تم اعداده بمشاركة واسعة من اصحاب المصلحة عكس التزام اليمن بالمضي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وعدم ترك احدا خلف الركب رغم الصعاب .

وتطرق الوزير باذيب إلى مضمون التقرير الذي أظهر بجلاء حقيقة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الاجتماعية الكارثية التي خلفتها حرب الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها وجرائمها واعاقت ولازالت تعيق التقدم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

واكد ان الحكومة تولي موضوع السلام الشامل والمستدام جل اهتمامها وتدعم جهود الامم المتحدة والجهود الاقليمية والدولية على النحو الذي يضع حدا للحرب والصراع وتستعيد الدولة كينونتها ومؤسساتها وتساهم مع المجتمع الدولي في تامين حركة الملاحة الدولية والسلام العالمي والازدهار الاقتصادي.. مشدداً على اهمية ان تعطي قمة المستقبل الأولوية للتنفيذ الكامل لخطة عام 2030 من خلال ترجمة الالتزامات المتفق عليها خلال الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 إلى إجراءات ملموسة تدعم البلدان النامية بشكل كامل في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.