محمد علي الحوثي يصدر أوامر للبنك المركزي بصنعاء بشأن البنوك الستة.. بعد إظهار ”صميل الدولة”

أصدر محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الانقلابية، أوامر لمحافظ البنك المركزي غير الشرعي، بالعاصمة المختطفة صنعاء، بخصوص البنوك الستة المستهدفة.

وجاء توجيه محمد علي الحوثي المعروف لدى الناشطين اليمنيين، باسم "الطبل"، بعد قيام فروع البنوك الستة في مدينة مأرب المحررة، بإغلاق أبوابها صباح الأحد، قبل أن تقوم بعد ذلك بساعات، بإعادة الفتح بعدما استخدمت السلطات المحلية بمأرب قوة القانون.

وقامت قوات إنفاذ القانون بمدينة مأرب، بإلزام فروع البنوك بإعادة فتحها وخدمة المواطنين، في خطوة نالت ارتياحا شعبيا، وصفها الناشطون بـ"صميل الدولة"، إشارة إلى قوة القانون ومؤسسات الدولة في مارب.

وقال محمد علي الحوثي، في رسالة لمحافظ بنك صنعاء الانقلابي، وذلك بعدما أعادت البنوك فتح أبوابها بمارب: "إذا رأيتم ان المواطنين في المناطق المحتلة (يقصد المحافظات المحررة) هم المتضرر الأول من الاغلاق لفروع البنوك الخمسة والصرافين بعدن فيمكنكم التوجيه لهم بفتح الفروع، كون المواطن هوالهم الكبير للاحرار كما قال الشهيدالصمادرحمه الله حكومةمن أجل الشعب والله يرعاك". بحسب تعبيره حرفيا.

وكان النبك المركزي اليمني، أصدر مساء الأ؛د، بيانا طالعه المشهد اليمني، طمأن خلاله جمهور المتعاملين والمودعين لدى فروع البنوك الستة بالمحافظات المحررة، أنها مستمرة في ممارسة أعمالها وخدمة عملائها والوفاء بالتزاماتها كالمعتاد

وأدان، البنك المركزي استخدام المليشيات الحوثية، كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار البنوك التي مازالت إداراتها الرئيسية بالعاصمة المحتلة صنعاء على قفل فروعها وتجميد أعمالها.

وقال إن هذا التصرف غير المسؤول دليل كاشف عن مدى تغول المليشيا الحوثية على هذا القطاع الحيوي الهام وإصرارها على العبث به .

وأضاف أن "صرف فروع البنوك التجارية مؤشر عن عجز إداراتها عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية وفقاً للقوانين المنظمة المحلية والدولية للعمل المصرفي ".

وأشار إلى أن "هذه التصرفات قد تعرض تلك البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة من قبل البنك المركزي اليمني".

وحذر "المليشيات الإجرامية من استمرارها بالممارسات العبثية بحق البنوك الوطنية وإجبارها على ممارسات تتعارض مع الممارسات المصرفية لتحقيق استعراضات فارغة وبطولات زائفة".

ودعا "لوقف تلك الممارسات والانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته وعقدت سبل عيشه وتكاد تقطع تواصله مع العالم".

كما دعا البنك المركزي اليمني "فروع البنوك في المحافظات المحررة للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ لضغوط المليشيات واتباع تعليماتها تفادياً لخضوعها للإجراءات العقابية".