بعد قضية الأسرى والملف الاقتصادي.. الأدوية والمصانع هل ستطرح في المفاوضات القادمة

اختطفت مليشيا الحوثي بصنعاء أكبر مصانع للأدوية يتبع شركتي الدوائية والعالمية لصناعة الأدوية، وهما ترفدان السوق الدوائي اليمني بعدد (٤٥٠) صنف وتغطي جزء من الأمن الدوائي اليمني .

وعمدت المليشيا إلى تعيين مناصب في المصنعين بأشخاص ليسوا من كادر الشركتين وبدون خبرات ولا مؤهلات، في انتهاك صارخ يهدف إلى تضييع حقوق المساهمين وينتقص من مكانة الشركتين في السوق الدوائي اليمني .

وكانت الحكومة الشرعية في الأيام الأخيرة، قد اتخذت خطوة وصفت بالإيجابية حيث أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً يلزم كافة البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية بالتعامل فقط مع الإدارة القانونية للشركة المعنية في عدن، وعدم جواز الحجز على الأرصدة أو الحسابات الخاصة بالشركتين المذكورتين، أو التصرف بها بناء على أي أوامر أو طلبات من جهة غير قانونية.

وأشارت مصادر طبية بأن ما حدث للشركتين من تلاعب في الإنتاج ومواصفات الأدوية والكادر الطبي والمهندسين، لا يقل خطورة عن وضع البنوك والمصارف والملف الاقتصادي، فالشركتان تعرضتا لاختطاف موظفيها ونهب ممتلكاتها .

وأكدت المصادر أن من الضرورة طرح ملف مصانع الأدوية في أي مفاوضات قادمة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بما فيها حوار مسقط، للضغط على المليشيا لاستعادة حقوق المساهمين والحفاظ على جودة الأدوية وسلامة المواطنين .

ويذكر أن مجلس إدارة الشركتين القانوني في عدن، قد أصدر تعميماً مؤخراً أكد أن الإدارة الحالية المسيطرة على مصانع الشركتين ومقر الإدارة العامة في صنعاء وفروعها في مناطق صنعاء وعمران ، القاعدة ، الحديدة ، إب ، ذمار، غير شرعية وهي في وضع الممتلكات المختطفة والمنهوبة.

وشدد المجلس على الجميع بعدم التجاوب مع أي قرارات أو توجيهات تصدرها الإدارة الحالية بصنعاء والمناطق المذكورة، وأهاب بكافة العملاء بوقف السداد للمديونية الحالية في المناطق المذكورة حتى يعود الحق إلى أصحابه .