اليمنيون يخرجون تأييدًا لقرارات البنك المركزي.. رسالة ضد التدخلات الخارجية

كانت الحشود الجماهيرية التي خرجت، اليوم الاثنين، في تعز والحديدة دعماً لقرارات البنك المركزي تفوق التقديرات، ما يؤكد الالتفاف الشعبي الواسع خلف قيادة البنك المركزي اليمني في عدن، في معركته الاقتصادية الفاصلة التي يخوضها ضد مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأظهرت الفعاليات الشعبية المساندة دعمًا شعبيًا واسعًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده البنك في المرحلة الراهنة، بالتزامن مع ضغوط خارجية تمارسها الأمم المتحدة لإثناء البنك المركزي عن مواصلة مشواره، وهو ما عدّه المتظاهرون تدخلا سافرا في القرار الوطني وتخادما واضحا ومكشوفا مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وعبّر المشاركون عن دعمهم الكامل للبنك المركزي في جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الأزمات المالية التي تواجهها البلاد، رافعين شعارات تؤكد تأييدهم المطلق لقرارات البنك الرامية إلى السيطرة على القطاعين النقدي والمالي.

وأكدّ حضور حشود غفيرة في هذه المظاهرات على تعزيز الثقة المجتمعية بمؤسسات الدولة، وخاصة البنك المركزي، كما قدمت التظاهرات رسالة واضحة للأمم المتحدة التي قال المتظاهرون إنها تحاول إنقاذ مليشيا الحوثي من المأزق الذي وقعت فيه على حساب ملايين اليمنيين الذين تضرروا بفعل الإجراءات الحوثية الهدّامة التي أضرت بالاقتصاد الوطني.

وقال وضاح الوجيه عضو قيادة فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة تعز لوكالة "2 ديسمبر": خرجنا لإظهار دعمنا الكامل لمحافظ البنك المركزي والتأكيد على وقوفنا المطلق خلف القرارات الوطنية التي تراعي مصالح اليمنيين وتفرض سيادة البنك المركزي على القطاع النقدي والمصرفي وتؤكد قوة الدولة.

من جانبها أفادت رواية عبدالله "2 ديسمبر"، وهي مشاركة في التظاهرات، أن قرارت البنك المركزي أعادت لملمة ثقة الشارع بؤسسة الدولة و"نحن خرجنا طوعا لنؤكد أننا مع الدولة ومع قرارات الدولة ومع مؤسسات الدولة وضد الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن".

وعبَّر رؤوف عبدالرحمن، أحد المشاركين في التظاهرة التي خرجت في الخوخة عن انزعاجه من التدخلات الأممية في القرارات الوطنية السيادية، مضيفا: "الأمم المتحدة تحاول إنقاذ مليشيا الحوثي وتسعى لتكرار فضيحة ستوكهولم مرة أخرى، وعلى الحكومة ومجلس القيادة أن لا يستجيبوا لأي ضغوط تخدم في النهاية مليشيا الحوثي الإرهابية".

وعلى مدى الشهرين الماضيين اتخذ البنك المركزي في عدن سلسلة إجراءات تصحيحية لاستعادة سيطرته على القطاعين المالي والمصرفي في البلاد، كان أبرزها سحب التراخيص عن البنوك المخالفة، ما جعل المليشيا الحوثية تعيش حالة إرباك غير مسبوقة قبل أن تبادر الأمم المتحدة إلى محاولة إنقاذها من هذا المأزق.