بيان متناقض للبنك المركزي بعدن يعكس ارتباكاً في التعامل مع أزمة “نقل البنوك”

يمن إيكو|خاص:

بعد إصداره قرار منع التعامل مع ستة بنوك تجارية لرفضها نقل مراكزها من صنعاء، اتهم البنك المركزي في عدن حكومة صنعاء بالضغط على تلك البنوك لإغلاق فروعها في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وهو ما يمثل تناقضاً واضحاً في سياسة البنك الذي قام في الوقت نفسه بتهديد تلك البنوك بإجراءات عقابية إذا لم تستجب لقرارته.

وفي بيان رصده موقع “يمن إيكو” مساء أمس الأحد، قال البنك المركزي في عدن إنه “يدين بأشد العبارات الممارسات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي مازالت إداراتها الرئيسية بالعاصمة المحتلة صنعاء وفروعها العاملة بالمحافظات المحررة واستخدام المليشيات كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبارها على قفل فروعها وتجميد أعمالها بالتجاوز لكل القوانين والأعراف المصرفية”.

وجاء البيان على خلفية قيام فروع البنوك الستة التي أصدر مركزي عدن قراراً بوقف التعامل معها (بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي) بإغلاق فروعها مؤقتاً أمس الأحد في عدن وتعز ومأرب، قبل أن تجبرها قوات أمنية حكومية على فتحها.

واعتبر مركزي عدن أن قيام تلك البنوك بإغلاق فروعها “مؤشراً على عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية وفقاً للقوانين المنظمة المحلية والدولية للعمل المصرفي، بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي وعلى حقوق وأموال المواطنين، مما قد يعرض تلك البنوك وإداراتها لإجراءات قانونية صارمة من قبل البنك المركزي اليمني”.

ودعا البيان “إدارة البنوك وفروعها للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ لضغوط المليشيات واتباع تعليماتها تفادياً لخضوعها للإجراءات العقابية”، حسب تعبيره.

وكشف هذا التصريح تناقضاً كبيراً في سياسة البنك المركزي في عدن، فبينما يتهم حكومة صنعاء بمعاقبة هذه البنوك وإجبارها على إغلاق فروعها، يقوم في الوقت نفسه بالتهديد بمعاقبتها إذا لم تستجب لقراراته التي من ضمنها وقف التعامل مع هذه البنوك إذا لم تنقل مراكزها من صنعاء.

وبحسب مراقبين ونشطاء فإن هذا التناقض يعكس تخبطاً لدى إدارة البنك المركزي في عدن، حيال تبعات قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء، فبالرغم من أن البنك قد عاقب البنوك الستة المذكورة بمنع التعامل معها لرفضها نقل مراكزها، إلا أن قيامها بإغلاق فروعها سبب مشكلة للبنك استدعت اللجوء إلى القوات الأمنية لإعادة فتح تلك الفروع بالقوة.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ قد كشف في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، قبل أيام أن البنك المركزي في عدن كان يعتزم التوجه نحو سحب نظام السويفت عن البنوك الستة المشمولة بالعقوبات، الأمر الذي يهدد بوقف نشاطها والإضرار بالاقتصاد وبأموال المودعين، وهو ما لا يستقيم مع الحديث عن تعرض هذه البنوك لضغوط وتهديدات من حكومة صنعاء!