محلل اقتصادي يوضح مصير قرارات البنك المركزي اليمني وحقيقة تجميدها

قال المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري لـ"إرم نيوز"، إن تراجع البنك المركزي عن قراراته لا يزال حتى الآن غير وارد ومستبعدًا، "وفي حال حدوثه فإنه سيشكل نهاية الثقة الشعبية بالبنك المركزي، ويعدّ بمثابة استسلام اقتصادي يُسلّم بموجبه القطاع المصرفي إلى ميليشيا الحوثي، لتواصل عبثها بإداراته، وتستمر في جرائمها المالية المحرمة".

وأشار إلى أن دعوة المبعوث الأممي، مجرد محاولة للاستفادة من الوقت، "ولهذا طلب التأجيل، وليس من حقه أن يطلب الإلغاء؛ لأن هذه القرارات هي من صلب الصلاحيات السيادية القانونية للبنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة عن مختلف سلطات الدولة الأخرى".

وشدد الداعري، على أن أي محاولات لإثناء البنك المركزي عن الاستمرار في أداء واجباته ومهامه في استعادة القطاع المصرفي وإدارته بعيدًا عن الحوثيين وهيمنة "مافيا" المضاربة بالعملة الوطنية، "يعدّ انتكاسة كبرى للحكومة الشرعية، لأنه لا يمكن خوض حرب ضد ميليشيا تحوز مواردَ مالية تفوق موارد الدولة".