ورقة نفطية ..النفط والغاز في حضرموت بشكل خاص واليمن بشكل عام

سمانيوز/ *#المهندس_نائل باجبير / هيئة استكشاف وإنتاج النفط حضرموت

نظرا لأهمية الغاز الطبيعي والغاز المصاحب في المرحلة الحالية حيث يعتبر الوقود الأنسب لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية الهاجس الأول لأهالي محافظة حضرموت واديًا وساحل، واللبنة الأولى للتنمية. نذكر بشكل سريع احتياطيات الغاز المثبته والمتوقعة في قطاعات محافظة حضرموت ونبذة مختصرة عن النفط والغاز في جنوب وشمال اليمن كما يلي:

*إحتياطي الغاز المثبتة في حضرموت:*

يجدر الاشارة إلى أن الاحتياطي المثبت للغاز هو الغاز الجاهز للانتاج ،حسب آخر إحصائية معلنة لهيئة استكشاف وإنتاج النفط الجهه المشرفة هندسيًا وفنيًا على عمليات استكشاف وإنتاج النفطي وأهم فروع وزارة النفط والمعادن بلغ احتياطي الغاز في حقول محافظة حضرموت المنتجة للنفط والغاز 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز المصاحب، تتركز بشكل رئيسي في القطاعات 10, 14, 9 ونسب ضئيلة في بقية القطاعات (43, 51, 32, 53) وبشكل عام واحد تريليون قدم مكعب من الغاز تعتبر كمية غير مشجعة لإقامة مشاريع إستراتيجية مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وكون الغاز متفرق في عدة قطاعات تفصلها عشرات او مئات الكيلومترات، كذلك هذه الكمية تتناقص من فترة لأخرى جراء عمليات الإنتاج أو إستهلاك محطة وادي حضرموت الغازية بحقل خرير قطاع 10 النفطي المملوك للشركة الوطنية بترومسيلة، وهذا التناقص أمر طبيعي.

*إحتياطي الغاز المتوقع في حضرموت:*

الاحتياطي المتوقع هو الغاز الذي اكتشف وغير جاهز للاستخراج ويحتاج الى حفر ابار وتشييد منشآت سطحية..الخ، حسب الدراسات الجيولوجية وعمليات المسح للقطاعات الواقعة في حوض المسيلة سيئون (الحوض الرسوبي المنتج للنفط والغاز في حضرموت)، يتوقع أن الإحتياطي الغازي في هذا الحوض الرسوبي يقدر ب 10 تريليون قدم مكعب من الغاز تتركز هذه الاحتياطيات في القطاعين البريين قطاع51 المنتج للنفط والذي تملكه الشركة الوطنية بترومسيلة والقطاع الإستكشافي 71 الذي قامت بعمليات الإستكشاف فيه شركة سنوبك الصينية بالشراكة مع توتال الفرنسية وأجرت فيه مسوحات جيوفيزيائية وحفرت آبار إستكشافية قبل الأزمة الأخيرة، كذلك القطاع البحري 15 الذي يمتد من قبالة سواحل مدينة المكلا غربا إلى قبالة سواحل محافظة المهرة شرقا ويعتبر هذا القطاع واعدًا بالنفط والغاز.

إن الإحتياطي المتوقع غير معلن عنه بشكل رسمي ذلك لعدم تطوير الحقول التي تحوية والحصول على الإحتياطي المثبت المتعارف عليه دوليا، والذي يعلن عنه رسميا، ومعترف به عالميًا.

محافظة حضرموت بشكل خاص واليمن بشكل عام مازالت في مراحلها الأولى في الصناعة النفطية ولاتزال هناك الكثير من المناطق الواعدة بالنفط والغاز حيث تقدر المساحة المستكشفة في اليمن ب 20% فقط وتبقى 80% من مساحة اليمن غير مستكشفة وبحاجة إلى المزيد من عمليات الإستكشاف والعمل والأمن والإستقرار لتمضي قدمًا، فقد بدءت عمليات إنتاج النفط في جنوب اليمن اولا في محافظة شبوه وفي شمال اليمن محافظة مأرب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي أما محافظة حضرموت فكان اول إنتاج للنفط في عام 1993، ويأتي ذلك بعد أكثر من خمسين عاما من إنتاج النفط بدول الخليج المجاورة، فلا عجب كون الصناعة النفطية في اليمن جنوبا و شمال متاخرة ولم تلاقي الإزدهار والنهضة التي عادة ما يحققها النفط في أي دولة يستخرج منها.

ينتج النفط والغاز من ثلاث محافظات في شمال وجنوب اليمن، فمن شمال اليمن حيث كان السبق في إنتاج النفط من محافظة مأرب قطاع 18 الغني بالغاز والنفط الخفيف، وتعمل به شركة صافر الوطنية، ومن جنوب اليمن تم إنتاج النفط من محافظتين هما محافظة شبوة وتوجد بها أربعة قطاعات منتجة للنفط والغاز هي قطاعات 5 , S1, S2 , 4 ، ومن محافظة حضرموت حيث تحوي سبعة قطاعات منتجة للنفط والغاز هي قطاع 14, 10, 32, 53, 51, 43, 9، وتعتبر محافظة حضرموت أكثر محافظة ساهمت في رفد ميزانية الدولة وإدرار العملة الصعبة على خزينة الدولة طيلة الثلاثة العقود المنصرمة، ولا تزال تفتقر هذه المحافظة لأهم الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.

بلغ الاحتياطي المثبت للنفط في اليمن جنوبا وشمالا 3 مليار برميل أغلبه في محافظة حضرموت، وتحتل اليمن الرقم 29 في قائمة الاحتياطيات النفطية لدول العالم ويأتي في رأس هذه القائمة من الدول العربية المملكة العربية السعودية 297 مليار برميل والعراق 145، الامارات العربية المتحدة 97، والكويت 96 مليار برميل.

وعن الإحتياطي النفطي المتوقع لليمن فيقدر بأكثر من 10 مليار برميل، ويحتاج إلى تكثيف الجهود والعمل الجاد ليتم إثباته وتنميته وإستخراجه والمساهمة به في رفد الإقتصاد وتزويد محطات الكهرباء أو السوق المحلية.

أما عن الاحتياطي الغازي لليمن فيبلغ 9.4 تريليون قدم مكعب معظمة في محافظة مأرب حوض السبعتين الرسوبي، منه في محافظة حضرموت 1.1 وشبوه 1.7 تريليون قدم مكعب من الغاز. وللمقارنة يبلغ احتياطي قطر من الغاز 871 ، والسعودية 212 ، الامارات 209 ، روسيا 1320 ، الولايات المتحدة 445 تريليون قدم مكعب.

ومن خلال مراجعة التقارير والأرقام عن نشاط الاستكشافات النفطية والغازية يظهر جليا أنه في الفترة السابقة لم يتم الاهتمام الجاد بتطوير حقول الغاز في جنوب اليمن ولم تلاقي حقول الغاز الإهتمام الكافي من قبل الدولة والشركات النفطية العاملة في جنوب اليمن خصوصا في محافظة حضرموت، ذلك كون منشأت الغاز باهضة الثمن ومردودها المادي ضعيف كذلك عدم الاتفاق على استغلال الغاز في اتفاقيات مشاركة الانتاج القديمة المبرمة بين الدولة والشركات العاملة في استخراج النفط، ومن ناحية أخرى إكتفاء الدولة بغاز مأرب شركة صافر، وعدم الإهتمام بالحقول أو المناطق ذات الإمكانيات الواعدة بالغاز في جنوب اليمن أدى ذلك وعلى المدى البعيد إلى تأزم مشكلة وقود محطات توليد الطاقة الكهربائية في المحافظات الجنوبية الحارة صيفًا والتي تتطلب تيار كهربائي مستمر ورخيص الثمن نسبيا يتناسب مع معدل دخل الفرد والحالة الإقتصادية للسكان، وهو ما يلبية استخدام الغاز كوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية كما هو معمول به في أغلب الدول النفطية عوضا عن الديزل أو المازوت المُكلف مقارنة بالغاز الذي يعتبر الأرخص والانظف وذو الكفاءة العالية والمناسب للتوجهات البيئية العصرية من تغير المناخ أو التلوث البيئي وتقليل إنبعاثات الكربون وتداعيات الإحتباس الحراري.

*النفط اليمني ونفط حضرموت*

يمثل النفط في اليمن المصدر الأساسي لموارد الدولة من النقد الأجنبي حيث تقدر نسبة إيرادات الدولة من النفط الخام في الموازنة العامة للدولة بحوالي %70 كما يعتبر النفط المصدر الرئيسي للطاقة في اليمن وبشكل عام يمكن القول أن النفط والغاز عصب الحياة والمحرك الأساسي لكافة عمليات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، واعتبرته الدولة الركيزة الأساسية لبناء اقتصادها الحديث فهو المصدر الرئيسي للدخل القومي والرافد الأساسي للميزانية العامة للدولة ومصدر تمويل لإقامات المشاريع الإقتصادية والإجتماعية والتنمومية ومشاريع البنية التحتية، كما يعتبر مصدر استخلاص المشتقات النفطية من ديزل والبنزين وغاز منزلي والمازوت ووقود الطائرات وكذلك مواد خام للصناعات البتروكيمياوية واللدائن والمواد الأولية الأخرى، فالنفط يعتبر مصدر أساسي لأكثر من 400 مادة أساسية تستخدم في الحياة اليومية وفي مجالات متعددة منها مصدر للطاقة ومواد وأدوية طبية وأسمدة للزراعة وغيرها من الصناعات المختلفة.

وصل أعلى إنتاج للنفط في اليمن جنوبا وشمالا في عام 2003 الى 450 الف برميل يوميا أغلب هذه الإنتاج يأتي من حقول محافظة حضرموت (ما يقارب 70%). وانخفظ إنتاج اليمن من النفط تدريجيا إلى 300 ألف برميل يوميا في عام 2010 ثم الى 150 الف برميل يوميا في عام 2014 ووصل إلى 95 الف برميل يوميا في عام 2020، ويعزي سبب الانخفاظ إلى تقادم الحقول المنتجة وعدم تعويض فاقد الإنتاج بدخول قطاعات أو حقول جديدة للانتاج لتعوض هذا النقص وذلك بسبب الاوضاع الأمنية وعزوف أو تعثر نشاط الشركات النفطية بشكل طبيعي. ومنذ عام 2007 أنتفض جنوب اليمن وشكل حراكا سلميا للمطالبة بإستعادة دولتة التي كانت قبل عام 1990، مما أدى إلى تعثر مواصلة الإنتاج في القطاعات النفطية الجديدة وإضمحلال النشاط في بعضها الأخر، فقد دخل اخر قطاع نفطي استكشافي لمرحلة الإنتاج في عام 2005 وهو قطاع 9 لشركة كالفالي في محافظة حضرموت، وقطاع S2 التابع لشركة OMV النمساوية في عام 2006 بمحافظة شبوه، كذلك عدم إقدام شركات نفطية عملاقة للإستثمار في اليمن مثل شركة برتش بتروليم البريطانية وشركة شل أو إكسن موبيل وغيرها التي تمتلك خبرة طويلة وإمكانيات مادية وتقنية.

اقرأ أيضا...

أبين .. وفاة امرأة إثر حادث مروري غرب لودر

الكشف عن حقيقة تأجيل المسيرة المؤيدة لقرارات البنك المركزي بتعز

تزدهر الاستثمارات النفطية بإستقرار الجانب الأمني، وتتدهور بتدهور الأمن والإستقرار، ويعود ذلك كون الإستثمارات النفطية تحتاج الى شركات عالمية تستثمر ملايين أو مليارات الدولارات وجلب الخبراء والمعدات والتقنيات الى البلد، وإذا ما أنهار الأمن والإستقرار غادرت هذه الشركات لتبحث عن مكان آمن تستثمر فيه أموالها وطاقاتها البشرية والتقنية.

كانت بداية إنتاج النفط في حضرموت عام 1993 من حقل سونه بقطاع المسيلة 14 الواقع على هضبة حضرموت ثم توالت الإستكشافات النفطية في عدة حقول وقطاعات، فقد إقترب إنتاج حضرموت من النفط الخام إلى مساواة إنتاج محافظة مأرب خلال فترة زمنية قصيرة تقارب السنة ولعل ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى تأجج الخلاف بين الجنوب والشمال أنذاك وسبب لدفع غرائز الساسة في شمال اليمن للإستيلاء والإنفراد الجوهري بالثروات والسلطة ما دفع الجنوب لإعلان إستعادة دولته والتي تلتها حرب عام 1994 المعرفة بحرب الإنفصال والتي إستولى من خلالها الشمال على على مقدرات الجنوب.

وفي خضم الطلب الملح والعاجل لإقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية في محافظة حضرموت وتدني الإحتياطي الغازي المثبت، وتدهور الإقتصاد الوطني والإضطراب الإقتصادي الحاد في الوقت الحاضر جراء الأزمات الأخيرة خصوصا في الجنوب والمناطق المحررة، وفي خضم التطورات والتغيرات التي طرأت على مصادر الطاقة العالمية وتداعيات تغيرات المناخ ومراعاة كلف وقود محطات توليد الطاقة الكهربائية في محافظة حضرموت بشكل خاص وجنوب اليمن بشكل عام، نذكر ما يلي:

إثبات الإحتياطيات الغازية المتوقعة في القطاعات النفطية وتطويرها وتأمين الغاز لمحطات كهرباء وادي حضرموت.

البحث عن أقرب مصدر للغاز لتمويل كهرباء ساحل حضرموت الغازية، المزمع البدء فيها في القريب العاجل، أو إمدادها بالغاز من حقول حضرموت الغازية بعد إثبات الاحتياطيات الغازية بها.

فالإهتمام بتمويل السوق المحلية بمتطلباتها من طاقة كهربائية رخيصة الثمن وتعتمد على وقود نظيف ورخيص من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تسهم في دعم التنمية وتحقيق الأمن والمشاركة في التطور كما تعمل على ترسيخ الرضى لدى أفراد الشعب وتحريك عجلة التنمية.

التوجهات العالمية لمصادر الطاقة المستقبلية خلال العقدين المقبلين تندفع وبقوة بإتجاه الطاقة المتجدد، فحسب تقرير BP للطاقة للعام 2022 الذي أشار إلى أن النفط والغاز من أكبر مصادر الطاقة الأولية الحالية عالميا حيث يشكل النفط 32% من مصادر الطاقة في عام 2020، يليه الفحم 22% ثم الغاز 21% وستتغير هذه الحصص بشكل تدريجي في الفترة المقبلة حيث ستستحوذ الطاقة المتجددة على نسبة كبيرة من حصص مصادر الطاقة بحلول عام 2050 على حساب النفط والغاز والفحم، فبحلول عام 2050 ستصبح نسبة حصة الطاقة المتجددة 50% من حصص مصادر الطاقة حسب ما ذكرة BP البريطانية حيث ستكون حصة النفط 15% والغاز 15% أما الفحم ما يقارب 5% فقط، وقد تكون هذه التنبأت مبالغ فيها أو تطرأ عليها بعد التطورات إلا أنها وإلى الآن محل الإهتمام المستقبلي للتوجهات العالمية والتي تحض على تقليل إنبعاثات الكربون.

من جهه أخرى ذكر أحد المدراء التنفيذيين لأحدى أهم الشركات العالمية الخدمية والمصنعة عالميا والتي تحتل مراكز عالمية مرموقة أن توجهات الشركات المصنعة تعمل على تطوير تكنولوجيا محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الأحفوري كي تصبح أكثر صداقة للبيئة والمساهمة في تقليل إنبعاثات الكربون.

ونظرا لتدني المستوى الإقتصادي والتنموى لحضرموت والإمكانيات المتاحة على الأقل في الوقت الحالي والطلب الملح والضروري لإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية فإن إقامة مشاريع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالطاقة المتجددة تعد عالية الكلفة، وبذلك يكون الغاز الخيار الأمثل كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية الرئيسية، وريثما يتم التحقق من الاحتياطيات المتوقعة وتحويلها إلى مثبته وتطوير الحقول المتوقع بدرجة كبيرة واعديتها بالغاز تكون محطات توليد الطاقة الكهربائية الغازية المزمع تنفيذها على وشك إنتهاء التنفيذ أو في فترتها التجريبية.

*الإمكانيات الغازية المثبته والمتوقعة في حوض السبعتين وحوض المسيلة سيئون*

ينتج النفط في اليمن من حوضين رسوبيين منتجين للنفط والغاز هما حوض السبعتين الواقع في مأرب الجوف وشبوة وحوض المسيلة سيئون الواقع في حضرموت، وتتميز أغلب الحقول الواقعة في حوض السبعتين بإمكانياتها الغازية العالية حيث يقع في شمال غرب حوض السبعتين قطاع 18 الواعد بالغاز يليه في محافظة شبوه قطاع 5 ذو الإمكانيات الغازية الجيدة ثم قطاع S2 بشبوه، هذا يجعل من حوض السبعتين والمنطقة التي يقع فيها واعده بالغاز والنفط خفيف الكثافة، وتحتاج إلى إثبات هذه التوقعات بتكثيف عمليات الإستكشاف وتطوير الحقول المستكشفة.

أما عن حوض المسيلة سيئون وكما أسلفا سابقا فإن الإحتياطي الغازي المتوقع فيه قدر ب 10 تريليون قدم مكعب من الغاز، المثبت منه 1.1 تريليون قدم مكعب وما تبقى هو إحتياطي متوقع يحتاج إلى الأمن والإستقرار والقيادات الرشيدة والهمم الشابة كي يتم استغلاله ويكون رافد الإقتصاد الأول وممول المشاريع وإستقرار الخدمات وفرصة عمل الجيل الجديد.

من خلال هذا الورقة نستنتج أن نفط حضرموت ونفط الجنوب والمناطق المحررة بشكل عام لا زال في باطن الأرض وثروته لم تهدر إلا بقدر يسير يمهد الطريق للمستقبل القريب إن شاء الله. حيث تم إنتاج ما يقارب 2 مليار برميل من النفط من محافظة حضرموت منذ بداية إنتاج النفط وحتى الآن كما تم إنتاج ما يقارب مليار برميل من النفط وما يقارب 6 تريليون قدم مكعب من الغاز من محافظة مأرب، وما يقارب 300 مليون برميل نفط من محافظة شبوه، طيلة الثلاثة العقود المنصرمة أو منذ بداية الإنتاج، ومع ذلك لا تزال بعض الخدمات الأساسية في هذه المحافظات لم تتوفر بشكل مرضي، ومع أن هذه الأرقام تبدوا كبير فمجموع إنتاج هذه الثلاث المحافظات أو ما يمثل إنتاج اليمن يقدر بحوالي 3 مليار برميل نفط أنتجت طيلة الثلاثة العقود الزمنية المنصرمة، وهذا يعادل ما تنتجه المملكة العربية السعودية في سنه واحد أو أقل من سنة فقط، وبهذه المقارنة فقط نستطيع أن نتخيل حجم نفط اليمن بحجم نفط الدول الرئيسية المنتجة للنفط في الوقت الحالي، وكم هو الفارق لكن بإمكان هذه الكمية أن تحدث نهضة أقلها توفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وطروقات وتحسين الجانب التعليمي والصحي إذا ما أستغلت مردوداتها بالشكل الصحيح والمثمر.

ختامًا حضرموت بشكل خاص واليمن بشكل عام لا تزال حديثة عهد في الصناعة النفطية والغازية وتحتاج إلى بذل الجهود من توطيد الأمن والإستقرار وخصوصا في الجنوب والمناطق المحررة لتحقيق الإكتفاء الذاتي في جميع متطلبات الحياة الأساسية وتوفير الخدمات ورفد الإقتصاد وتحقيق التنمية الحقيقية المنشودة.