شروط الانقلابيين تهدد اتفاقيات ستكهولم

شروط الانقلابيين تهدد اتفاقيات ستكهولم

رفضت المليشيا الحوثية أمس (الإثنين) مقترحاً من رئيس لجنة المراقبة الأممية باتريك كمارت، القاضي بانسحاب جميع القوات من الطرفين من محافظة الحديدة وتشكيل سلطة محلية وأمنية بحيث تؤدي إلى تنفيذ اتفاقية السويد بشكل كامل دون أي تجزئة. وقالت مصادر مطلعة لـ«عكاظ»، إن الحكومة اليمنية وافقت على الخطة على أن يتم الاتفاق على الإدارة المحلية للسلطة التي هي حق من حقوق السلطات الشرعية المتمثلة بالحكومة اليمنية، غير أن الحوثي رفض الانسحاب وتمسك بالإبقاء على مسلحيه وخطواته الانفرادية الكاذبة التي نفذها الشهر الماضي. ووفقاً للمصادر فإن باتريك أجرى اتصالات هاتفية بمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث وسفراء الدول الـ لإبلاغهم بمواقف الحوثي ورفضه للحل السياسي، وطالب بضرورة الضغط على الحوثي. وأفادت المصادر بأن الاجتماعات لا تزال في السفينة «فوس أبولو» مستمرة وسط تمرد حوثي على كل التحركات الأممية وتمسكهم بالعنف والتهديد باستخدام القوة، لافتاً إلى أن حزمة جديدة من الشروط تقدم بها الحوثيون لتنفيذ اتفاقات السويد للتنازل عن الحديدة، من بينها فتح مطار صنعاء الدولي، وعودة البنك المركزي إلى صنعاء، ووقف عمليات التحالف العربي، وأن يكون الحل السياسي قبل أي حلول أخرى، مع الاحتفاظ بمناطق سيطرتها، وإلا لن تقبل بالانسحاب من الحديدة، في حين لقيت اجتماعات البحر سخطاً شعبياً واسعاً من اليمنيين، ورددوا بسخرية أن الحل لن يكون إلا في سطح القمر وليس في البحر. من جهة ثانية، اتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك مليشيا الحوثي بإفشال اتفاق السويد، موضحاً لدى استقباله في عدن أمس رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية نيل كومبتون أن تساهل المجتمع الدولي جعل من أي اتفاق أو قرار جديد فرصة للمليشيات الانقلابية للتصعيد في انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين، لتتجاوز ذلك أخيرا إلى إطلاق النار على فرق الرقابة الأممية ومنع تحركاتها في تحدٍ سافر وغير مقبول للمجتمع الدولي. وكشف عبدالملك مساعي حوثية لإعادة التفاوض من جديد على اتفاق السويد وتفسيره بحسب ما يروق لها ويخدم ويشرعن لانقلابها، مؤكداً أن المفتاح الحقيقي والوحيد للخروج من هذه الحرب التعامل الجاد مع أسبابها بإزالة مظاهر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار