“حرب الموارد الاقتصادية” في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية وتراجع الدعم الإقليمي للحكومة اليمنية

“حرب الموارد الاقتصادية” في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية وتراجع الدعم الإقليمي للحكومة اليمنية

عدن نيوز - متابعات :قالت دراسة بحثية جديدة أن التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة الشرعية في اليمن في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة وتراجع الدعم الذي تقدمه دولتا &#;التَّحالف&#; (السعودية والامارات) لم تقتصر على الجانب المالي، وإنَّما تعدَّاه إلى الجوانب السياسية والعسكرية، في ظلِّ حرصهما على تجنُّب التَّصعيد تجاه جماعة الحوثي. وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ان الأشهر الأخيرة شهدت سلسلة من التطورات الاقتصادية والسياسية التي تسببت في تآكل الموارد الاقتصادية المتاحة للسلطة الشرعية في اليمن ومعها تعاظمت التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه السلطة، وتحولت إلى مهددات حقيقية لوجودها، في ظل تغيير واضح في سياسات دولتي التحالف (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)، واللَّتان يفترض أن تكونا داعمتين لها. وأشارت الدراسة إلى أن مظاهر تراجع دعم دولتي التحالف للحكومة الشرعية تمثل في التباطؤ الشديد في التجاوب مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية فضلاً عن تحول الحكومة إلى تغطِّية المبالغ الخاصة بتوفُّر المشتقَّات النفطية اللَّازمة لتشغيل الطاقة الكهربائية، مِن الموارد التي تتحصَّل عليها، بعد أن انتهت في شهر مارس الماضي المنحة الثَّانية مِن المشتقَّات النفطية التي تُقدِّمها السعودية لدعم توليد الكهرباء، والتي لم يتم تجديدها، وقد تحوَّل هذا الأمر -بحسب محافظ البنك المركزي- إلى &#;ثقب أسود يلتهم كلَّ الموارد&#;. وفي الجانب الاخر ترى الدراسة أن الحوثيين وجهوا ضربة موجعة للحكومة الشرعية تمثلت في منعها من تصدير النفط وحرمانها مِن المصدر الرَّئيس للموارد، كما ان السياسات المتراخية لدولتي &#;التحالف&#; قد أتاحت للحوثيين تبني عدد مِن التَّدابير التي أضرَّت كثيرًا بالوضع المالي والاقتصادي للحكومة الشَّرعية فضلاً عن استمرار شخصيات نافذة تنتمي إلى &#;المجلس الانتقالي&#; في فرض سطوتها على عدد مِن الأوعية الإيرادية في عدن...

جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار