غرامة ماليه قدرها الف درهم اماراتي بحق جميع الشركات التي لاتلتزم بهذا الأمر
ألزم قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل آلية تحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، والذي دخل حيّز التنفيذ أخيراً، شركات القطاع الخاص المخالفة لمستهدفات التوطين خلال النصف الأول من العام الجاري، والمقررة بنسبة (% من إجمالي العمالة الماهرة)، بسداد غرامة يبلغ حدها الأدنى ألف درهم، بحلول شهر يوليو المقبل.
جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news