الحكومة ”الشرعية“ تتخذ قرارا هو الأول من نوعه في تاريخ اليمن وتستحدث مؤسسة جديدة غير مسبوقة
شكلت الحرب المشتعلة في اليمن منذ عدة سنوات بيئة مناسبة لتصاعد جرائم إنتهاكات حقوق الإنسان في كثير من المدن اليمنية، مادفع الحكومة الشرعية للتفكير بجدية في إنشاء محكمة متخصصة للنظر في هذا النوع من الجرائم، في خطوة تهدف للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها. وأقر اجتماع عُقد، الخميس سبتمبر/أيلول، وضم رئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر سالم، والنائب العام علي الأعوش ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حق
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news