اعتداءت جنسية وتعذيب حتى الموت.. هذه جرائم الإمارات في اليمن

اعتداءت جنسية وتعذيب حتى الموت.. هذه جرائم الإمارات في اليمن

مجددا، جرائم الإمارات بين يدي الأمم المتحدة، شهادات وثقها فريق الخبراء الدوليين والاقليميين البارزين بشأن اليمن في تقريرهم الأخير حول جرائم حرب مروعة أرتكبها جنود إماراتيون في اليمن خلال عامي و. في غرفة الأحلام كما يصفها عسكريون إماراتيون يقوم بعض عناصرهم بممارسة التعذيب والتهديدات والعنف الجنسي ضد مختطفين يمنيين. &; تنوعت طرق التعذيب في السجون بالصعق بالكهرباء والتعليق من السقف لفترات طويلة والضرب المتكرر بالكابلات المعدنية وإزالة أصابع القدم والأظافر والعرج القسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي. &; المعتقلات &; أما المعذبون فهم قادة مقاومة سابقون، أو جنود وضباطا في القوات المسلحة اليمنية، أو مواطنون شماليون، أو نشطاء حقوق الإنسان، أو صحفيون وفئات أخرى طالما كانت هدفاً للقوات الإماراتية والمليشيات التابعة لها في عدن خلال السنوات الماضية. &; بير أحمد وقاعدة البريقة وقاعدة الريان بحضرموت وغيرها من المواقع تمثل جزءاً من شبكة واسعة من المعتقلات غير رسمية التي تديرها أبوظبي مباشرة أو بواسطة مليشيات موالية لها. &; في مركز الاعتقال بالبريقة وثق فريق الخبراء اغتصاب ستة رجال وصبياً واحد، وفي عدداً من الحالات تم اعتصاب الضحايا عدة مرات، بالإضافة إلى عمليات اغتصاب ضد مهاجرين ولاجئين أفارقة. &; كثافة المعلومات &; الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي قال إن أبرز ما تضمنه التقرير هو التوسع في دراسة بعض القضايا التي كان أشار إليها فريق الخبراء في تقريره السابق، وكثافة المعلومات التي توفر عليها التقرير، والذي قام بإجراء مقابلات مع ستمائة شخص ضحايا أو أقارب ضحايا، حسب ما ورد في التقرير، بالإضافة إلى اعتماده لمعلومات قدمت من منظمات غير حكومية ودولية معنية بحقوق الإنسان. &; وأضاف الأحمدي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة بلقيس مساء أمس، إلى أن التقرير جمع قدر كبير من المعلومات الموثوقة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في اليمن منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل خمس سنوات. لافتا إلى أن التقرير ألقى بالمسؤولية على المجتمع الدولي في استمرار المناخ السائد للافلات من العقاب في جرائم انتهاك حقوق الإنسان في اليمن خلال هذا النزاع المسلح من انتهاك للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. وحول الانتهاكات التي حصلت في المحافظات المحررة، أوضح الأحمدي إلى أن الإمارات استقطبت جزء كبير من القوات التي انخرطت في المقاومة، وأنشات مليشيا وتشكيلات عسكرية موازية، وشرعت في بناء منظومة سلطة موازية للدولة اليمنية في المناطق المحررة في عدن وأبين وحضرموت وشبوة، وهذه التشكيلات حظيت بدعم من الإمارات طيلة الفترة الماضية وتم بناء شبكة سجون سرية مُورست داخل هذه السجون كل صنوف القمع والتنكيل برموز المقاومة والنشطاء. تجربة مريرة &; من جهته؛ القيادي في المقاومة والمعتقل السابق في السجون الإماراتية عادل الحسني قال إن ما ذُكر في التقرير "ومضة وقطرة" من بحار، وما خفي كان أعظم، مشيرا إلى أن ما رآه كسجين سابق في السجون الإماراتية "تقشعر" له الأبدان. &; وسرد الحسني ما حدث له أثناء أعتقاله، حيث قال: "عندما أوصلوني إلى السجن قاموا بعصب العينين بحيث لا تدري في أي مكان أنت، ثم ذهبوا بي إلى حفرة معصوب العينين ومكبل اليدين والرجلين، وبقيت في هذه الحفرة لمدة ساعة، وبعدها ذهبوا بي إلى غرفة التحقيق حيث الضباط الإماراتيين"، لافتا إلى أنه لا يوجد أي يمني في هذا المعتقل حتى على مستوى عمال النظافة. &; وأضاف الحسني في سياق حديثه، أنه "وبعد التعذيب الأولي يتم عرض المعتقل على الطبيب(مصري الجنسية) ليقرر كمية الضرب أو التعذيب الذي سيتحمله المعتقل بناء على جسمه وحالته الصحية، وبعد ذلك يبدأ الصعق في الكهرباء والتعليق لمدة ساعات" في محاولة لاستخراج معلومات من المعتقل. &; وحول إمكانية أن يكون لهذا التقرير نتائج في محاسبة المتورطين، أوضح الأحمدي أن التقرير أصبح وثيقة أممية، بالتالي يضيق الخناق على المتورطين في جرائم الانتهاكات من كل الأطراف، معتبرا عدم تعاون الحكومة اليمنية مع لجنة الخبراء إدانة لها. &; بدوره؛ حسين المشدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان قال إن تقرير فريق لجنة الخبراء اعتمد على رصد الوقائع التي وصلت إلى الفريق، وبالتالي يوصي الفريق بالتحقيق في الوقائع المذكورة، مما يؤكد-بحسب المشدلي- أن ليس كل ما في التقرير أمر مقطوع به، لافتا أن هناك أمور مُسلم بها من قبل الجميع، وكثير من الوقائع المذكورة فيه تناولتها تقارير اللجنة الوطنية. &; مضيفاً أن التقرير لم يشر إلى مسألة التحقق أو آلية التحقق ومنهجيته من صحة الوقائع، معتبرا تحقيق الخبراء حول استخدام الحكومة اليمنية للألغام الفردية أمر لم يثبت لدى اللجنة الوطنية. &; وفيما يتعلق بالانتهاكات والتعذيب والاغتصاب داخل السجون التي ذكرها التحقيق، أكد المشدلي حدوث ذلك، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية أطلقت تقرير خاص بالسجون وذكر فيه عدد السجون والمعتقلات وأعداد السجناء والمخفيين وأعداد الأشخاص الذين تم تصفيتهم أو قتلوا داخل المعتقلات، لافتاً إلى أنهم في اللجنة الوطنية لم تصلهم حالات ادعاء بحدوث عمليات اغتصاب داخل السجون سوى حالة واحدة أدعى فيها الشخص أنه تعرض للاغتصاب، بخلاف تقرير فريق الخبراء الذي ذكر عدة حالات.

جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار