بهدف الزج بالشباب اليمني الى محرقة الموت.. مليشيا الحوثي تسعى لتفعيل قانون “الخدمة الالزامية”
عدن نيوز - متابعات: لا تتردد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في توطيد أركان سلطاتها المفروضة بقوة السلاح على قطاع واسعٍ من اليمنيين، باستخدام مختلف الإجراءات التي تعزز من قوة الجماعة العسكرية وتعويض الخسائر الممتدة على العديد من الجبهات، بما في ذلك، استخدام القوانين واللوائح المدفونة بغية تعزيز أسباب البقاء في هياكل ما تبقى من دولة طحنتها الحرب المستمرة منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء عام . وخلال اليومين الماضيين، كان قانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية، أحد أبرز محاور حديث الأوساط السياسية، مع بروز توجه داخل الجماعة لفرض القانون الذي يُلزم ملايين اليمنيين على الالتحاق في صفوف مقاتلي الجماعة والوحدات العسكرية الخاضعة لسلطاتها، أو اعتبارهم مخالفين، وجب في حقهم السجن وتغريمهم مبالغ مالية، وفقاً لنص وأحكام القانون الذي يعود إلى عام . وبرز التوجه الحوثي، من خلال نشر رئيس ما يُسمى بـ&#;اللجنة الثورية العليا&#;، عضو &#;المجلس السياسي الأعلى&#; (أعلى واجهة سلطوية للجماعة)، محمد علي الحوثي، تغريدة على صفحته بموقع &#;تويتر&#;، تضمنت رابط نص &#;قانون خدمة الدفاع الوطني الإلزامية&#;، بعد أشهر من إعادة توحيد اليمن. وأفادت مصادر سياسية قريبة من الجماعة لـ&#;العربي الجديد&#;، أن &#;العديد من قيادات الجماعة، تدفع نحو المطالبة بإعادة العمل بالقانون، أو إصدار قانون جديد على هذا النحو، الذي قد يكون من المستحيل تنفيذه في الواقع، لكنه يفتح باباً لابتزاز أعداد كبيرة من اليمنيين وسوقهم إلى معارك الجماعة الخاصة، مثلما يمكن أن يتحول أحد مداخل الابتزاز المالي، بالمطالبة بتعويضات أو غرامات ممن لا يرغبون بالتجنيد&#;. وفي السياق، ينص القانون، الذي لم يطبق يوماً منذ صدوره ويلوح الحوثيون بتفعيله، على أن &#;تفرض الخدمة العسكرية الوطنية على كل يمني من الذكور أتم الـ من عمره&#;، وعلى أن &#;تؤدى الخدمة...
جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news