دعت المكونات السياسية بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، إلى رفع نصيب المحافظة من عائدات نفطها، بما لا يقل عن 50% من قيمة الصادرات.
وطالبت المكونات السياسية والمدنية بالمحافظة، في اجتماع جمع كافة أطياف العمل السياسي، بتأمين الغذاء الأساسي للمواطنين، بسعر مدعوم، وبالذات القمح والأرز والدقيق والزيت والسكر، لتوفير المواد بيسر وسهولة للمواطن.. محذرة من التلاعب بهذه المواد، بما في ذلك البطاقة التموينية، وإجراءات الرقابة الرسمية والشعبية.
وحثت المكونات السلطة المحلية، على تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والعمل بقانون المناقصات والمزايدات، وتمكين شركتي النفط في الوادي والساحل، لاستيراد المشتقات النفطية، لضمان وصول هذه المواد للمستهلك بانتظام، وتوفير الدولة المبالغ اللازمة للاستيراد.
وناشدت المكونات السلطة المحلية بالمحافظة، بالتواصل مع السلطة المحلية في محافظة مأرب، بشأن تموين شركة صافر لوادي حضرموت، بالمشتقات النفطية بمعدل يومي لا يقل عن 300 ألف لتر، من مادتي الديزل والبترول.
وذكرت بأن على السلطة المركزية والمحلية، اتخاذ إجراءات سريعة، بشأن المطالب الحقوقية للمعلمين, ومعالجة تظلمات الموظفين في مختلف القطاعات، في أجهزة الدولة الحكومية، والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة.
ودعت المكونات السياسية والمدنية، أبناء المحافظة جميعاً، إلى استشعار المسؤولية، والظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وتغليب مصلحة حضرموت، وعدم الانزلاق بالأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه.
وأكدت بأن الأمن والاستقرار، هو الضمان الأساسي لتحسين الحياة المادية، وإيقاف التدهور الجاري في مختلف أوجه الحياة وفي كافه المجالات.
وناشدت المكونات، دول التحالف، والمجتمع الدولي، النظر بجدية اتجاه تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، والتي ستؤدي إلى مجاعة وتهديد للنسيج الاجتماعي واستقرار الأمن.
وجددت المكونات السياسية والمدنية بالمحافظة، تمسكها بإقليم حضرموت، وفقًا لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع.. مؤكدة على ضرورة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، بوصفها مفتاح حركة التنمية والاقتصاد.
وكان ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم إماراتيا، قد دعا أنصاره، الأسبوع الماضي للسيطرة على المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية، وطرد الحكومة الشرعية، في محاولة لإعلان الإنفصال، في المقابل حذرت الحكومة من أي أعمال فوضى تطال مؤسسات الدولة.
وشهدت محافظة حضرموت، خلال الفترة الماضي، احتجاجات تنديدا بتردي الوضع المعيشي، وإرتفاع الأسعار جراء إنهيار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
