بن سنان يكتب : إلى محافظ المهرة والسلطة المحلية..من أين سيأتي المواطن بالمال!!؟

بن سنان يكتب : إلى محافظ المهرة والسلطة المحلية..من أين سيأتي المواطن بالمال!!؟

الى معالي محافظ محافظة المهره المحترم والاخوه اعضاء السلطه المحليه *من أين سيأتي المواطن بالمال؟!!!'* ان المواطن في محافظة المهره حقوق كثيره في شراء اي منتج أو أي سلعه بأسعار معقوله ومنطقيه .ولكن يقول معظم التجار ان الارتفاع هو ناجم عن إرتفاع سعر الدولار ،وقد يكون ذلك هو مجرد شماعه يعلق عليها تجار الغفله او تجار الرغوه المستغلين للاوضاع الاقتصاديه كما نسميهم يعلقون اعذارهم على ارتفاع الدولار ،مستغلين بذلك الظروف الاقتصاديه للبلاد.. لن نقف مكتوفي الايدي ونرى معاناة الناس ،حتى وان كان الدولار مرتفعا" فهل تسكت الدوله هل تسكت السلطه،لاطبعا" فعلى السلطه المحليه التدخل العاجل لكبح جماح الاسعار ،وبنفس الوقت سأشير الى ضرورة قيام البنك المركزي بالقيام بمعالجات مناسبه تمكن ضبط سعر الصرف فالتحكم في سعر الصرف يعد من اهم الاسباب التي تمكننا من التخفيف عن معاناة الناس. أن العديد من السلع المستوردة تتأثر مباشرة بتقلب أسعار الصرف حيث ان أن المواطن هو المتضرر من هذا الأمر، وأشيرالى أن تحديد والتحكم في سعر الصرف يعد مؤشرًا إيجابياً يمكن الاطمئنان إليه لمنع الارتفاع المفاجئ والمتواصل في أسعار المنتجات المستوردة، بوجود بعض الأسباب الأخرى التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، واقصد كثرة وتعدد الرسوم والجبايات التي تفرضها السلطه اذ تؤثر على أكثر من اتجاه حيث انوّه الى أن الأثر السلبي لهذه الرسوم المتعددة يتحمله المواطن المشتري . *تفعيل خطط وواستراتيجيات لتقليل الأسعار أو التحكم فيها ومنعها من التصاعد* في أيسر الأحوال هو اهم خطوه ، وأُأَكد على أهمية رفع وزيادة الإنتاجية من السلع المختلفة إن الوفرة دائماً ما تنعكس إيجاباً على الأسعار فليس من المنطقي أن ترتفع أسعار منتجات وسلع متوافرة بكثرة حيث انني اشير الى أن ذلك يتم عبر زيادة الاهتمام بالقطاعات المنتجة واهمها *القطاع الزراعي* الذي بإمكانه أن يسهم بفعالية في توفير السلع المختلفة للمواطن بأسعار مناسبة وفي متناول أيدي الجميع، بالاضافه الى سن التشريعات التي تعزز من هذا الاتجاه حيث ان هناك توجد سياسات اقتصادية خاطئة تسببت في اختلال الأسواق وتباين الأسعار وسنضرب المثل بوجود سلعة واحدة يختلف ثمنها من متجر الى آخر في ذات السوق والسبب في انتشار الظاهرة الى ضعف الرقابة على الأسواق بالإضافة إلى التساهل في تطبيق القانون،وعدم تمكين ودعم اجهزة القضاء حيث اشير إلى أن البلاد ظلت على مدى اربعة عقود في حالة حرب مما أسهم في استنزاف العديد من الموارد التي كان من الممكن الاستفادة منها في إصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد. الجانب الزراعي والانتاجي هو اهم احد تلك الحلول الاهتمام بالجانب الزراعي ودعمه وتطويره سيجعل المحافظه تستغني عن استيراد وشراء الخضروات من المحافظات الاخرى وسيزيد من انتاجية المحافظه في هذا المجال.ولن تستورد المخافظه الا الخضروات والاصناف التي لايمكن زراعتها في ارض محافظة المهره... *معاناة الناس* منذ بداية العام الحالي لاحظ المواطنون ارتفاعا بنسب عالية في أسعار السلع، خصوصا المواد الغذائية والإستهلاكية منها، أي ما يمس المواطنين مباشرة في لقمة عيشهم، ويضيّق الخناق على موازناتهم العائلية المتعثّرة أصلا بسبب التردّي الإقتصادي وندرة فرص العمل والتفّلت المتمادي في الأسواق. فالتفلّت الحاصل في الأسواق أتاح لبعض التجار رفع الأسعار بحجة أن الضرائب قد زادت وان الدولار قد ارتفع،. منذ مطلع العام الحالي عرفت الأسعار موجة جديدة من الزيادات غير المنضبطة، ما أشاع بلبلة في أوساط المستهلكين. وإن كانت اختلفت الآراء حول حجم الزيادات وأسبابها بعد إقرار الضرائب والرسوم في جمارك محافظة المهره من البديهي أن نشهد المزيد من الإرتفاعات على الأسعار بالاضافة الى مخاوف من حصول فوضى في الأسواق نتيجة زيادة الضريبة على القيمة المضافة التي تشمل كل المستهلكين، من فقراء وأغنياء ومتوسطي الحال. وشرح كيف أن استثناء بعض السلع والمواد الإستهلاكية من الزيادة على الضريبة المضافة لا يُعفيها من الزيادة تماماً، إذ إن الضريبة تدخل في كلفة إنتاجها مما ينعكس في النهاية إرتفاعاً في الأسعار وهذا يعني أن الزيادة تطاول كل الشرائح الاجتماعية بمن فيها الفقراء. *يجب منع وحظر أن يتجاوز سعر البيع للسلعة عن حده الأقصى* (وضعف سعر الكُلْفَه). وأن المفتشين يعملون دوريا على التأكد من الإلتزام بأسعار السلع أو الخدمات التي تصدر قرارات تسعير في شأنها من إدارات عامة مثل المحروقات والاشتراكات الشهرية لفواتير الكهرباء ، المنوط أمر تسعيرها بوزارة الكهرباء... وانا متأكد على أن فوضى الأسعار في حال لم تتم معالجتها ، فإن الأسعار مرشحة للصعود، ونحذر من ارتفاع وتضخم الأسعار على المستهلك، والركود في الأسواق المحلية نتيجة الغلاء وضعف في الاقتصاد. فالسوق يشهد منذ النصف الثاني من العام ، تراجعاً في القوة الشرائية، مما يعني أن رفع الضريبة يشكّل ضغطاً إضافياً على السوق الموهن أصلا. حيث ان نسبة الفقر متفشيه هذا غير البطالة وبالتالي، فارتفاع الأسعار اليوم يعني مزيداً من الفقر والبطالة واختلالاً في التركيبة الاجتماعية للمجتمع المهري واليمني بشكل عام. أصحاب السوبرماركت من ناحيتهم، يرفضون اتهامهم بالجشع والسرقة، وينددون بالحملات المقامة في وجههم والتي تحملهم التسبب بغلاء الأسعار. ويلفتون إلى “أن ليس من الصعب على أي متابع أو مواطن معرفة أن سبب الغلاء ليس التجار بل الضرائب والأعباء المزدادة على عاتقنا”. ويشير هؤلاء إلى “أن الأسعار زادت في متاجرنا صحيح، ولكن الأرباح لم ترتفع لنَتِّهمهم بالطمع. أما سبب الزيادة المرتفع في نظر الناس فهو أولا ارتفاع الأسعار علينا قبل وصول السلعة إلى المستهلك، وثانيا الجمارك، وثالثا يغيب عن بال البعض أن أصحاب السوبرماركت والتجار هم أيضا (مستهلكون)في مكان آخر والأدوات والمواد الأولية التي يستخدمونها أيضا ارتفعت أسعارها، وكل هذا يدخل في احتساب السعر الأخير” وهكذا تكون المسألة قد دارت دورتها على المعنيين كافة من دون تحديد المسؤوليات ليبقى المواطن كما دائما هو الضحية في غياب المرجع الرقابي الحاضر والفاعل. ويبقى السؤال العامي الشائع: وين الدوله ؟!!!' *عوض احمد بن سنان*

جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار