جماعة الحوثي الانقلابية ترفض تسليم السلاح إلا بعد "رئاسة وحكومة توافقية"

جماعة الحوثي الانقلابية ترفض تسليم السلاح إلا بعد "رئاسة وحكومة توافقية"

قال المتحدث باسم جماعة الحوثي المسلحة (محمد عبدالسلام) إن جماعته لن تسلم السلاح إلا بعد التوافق على "رئاسة" و"حكومة" توافقيتان بين كل الأطراف، ثمَّ بعد ذلك تأتي الترتيبات الأمنية والعسكرية. وأضاف عبدالسلام في مقابلة مع "وكالة يو نيوز" اللبنانية أن "الحل السياسي في اليمن يتمثل بوجود سلطة توافقية وأن المشاورات القادمة في السادس من أيلول/ سبتمبر في جنيف "يجب أن تضمن حل سياسي يتمثل بالرئاسة والحكومة وبالترتيبات الأمنية كمبادئ". وقال: "رؤيتنا للحل السياسي هو أن يكون هناك سلطة سياسية متوافق عليها كمؤسسة الرئاسة عبر إنشاء مجلس رئاسي أو إيجاد شخصية توافقية، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطراف، ثم ترتيبات أمور أمنية وعسكرية بعد انتشار السلاح بيد الجماعات الإرهابية المختلفة." عبدالسلام الموجود في لبنان منذ أكثر من أيام، قال إن "رئيس البلاد عبدربه منصور هادي" لن يكون ضمن أي مرحلة انتقالية ويجب الاتفاق على شخصية توافقية أخرى غيره؛ وقال: "نحن بحاجة أن نوجد شخص على قبول من كافة الأطراف وهم موجودون، أما أن تأتي السعودية لتفرض عليها عبد ربه منصور هادي فهذا لن يحصل". ولفت عبدالسلام إلى أن الثقة بينهم والحكومة اليمنية والتحالف معدومة، وأن جماعته تطلب اتفاقاً موقعاً من كل الأطراف "بحضور دولي وإشهار معلن يلتزم به الجميع. وبشأن المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر بدأها الشهر المقبل قال عبدالسلام: "مشاورات جنيف يجب أن تضمن حل سياسي يتمثل بالرئاسة والحكومة وبالترتيبات الأمنية كمبادئ، لأن الأمم المتحدة تقول أن التفاصيل يجب أن تذهب الى الحوار السياسي، فنحن لا نمانع ذلك شرط أن لا تُختزل كما حصل في مباحثات الكويت التي كانت شروطها امنية وعسكرية فقط دون أن تكون سياسية كتسليم السلاح والانسحاب دون أن يكون هناك غطاء للدولة." وأضاف "ربما سيكون هناك بعد المشاورات جلسات للمفاوضات تؤدي إلى التزامات مثل وقف التصعيد وفتح مطار صنعاء." وستبدأ جولة مشاورات جديدة في السادس من سبتمبر/أيلول القادم، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين. وهي المرة الأولى التي تبدأ المشاورات فيها منذ مشاورات الكويت عام م.

جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار